عد رئيس المحكمة العامة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور صالح المحيميد رفض منظمة الحج الإيرانية التوقيع على محضر ترتيبات الحج امتدادا لسلوكيات وتعسفات متواصلة طالما انتهجتها الحكومة الإيرانية بقصد المساس بشعيرة الحج وتسييسها أمام شعبها والعالم.
وقال المحيميد إن المسلم الحق إذا ما أراد الحج يجب أن يتجرد من جميع الأمور والأدناس الدنيوية ويجعل عمله خالصا لوجه الله عز وجل، ويجتنب ما يعكر صفو الحجيج ومضايقتهم وإزعاجهم، لأن الحج ليس مكانا لترويج السياسة ورفع الشعارات الحزبية أو العرقية أو المذهبية، مستشهدا بقوله عز وجل "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"، وبقوله صلى الله عليه وسلم "من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
وبين المحيميد أن إيران عرف عنها خلال السنوات الماضية استغلال موسم الحج هذه الشعيرة العظيمة لنفث سمها وأحقادها الدفينة بالتدليس والكذب وقلب الحقائق، لزعزعة الأمن وإشغال رجاله عن تقديم خدماتهم الجليلة للحجاج الآخرين، والتعكير والتنغيص على حجاج بيت الله الحرام وتخريب وتدمير كل ما أنفقته الدولة - أيدها الله - لتوهم العالم أن المملكة غير قادرة على إدارة شؤون الحجيج وأمنهم، مؤكدا أن العالم يرى ويلمس ويشاهد ما أنفقته وتنفقه المملكة في العناية بالحرمين الشريفين وتحقيق أقصى درجات الراحة والأمان لقاصديهما، واصفا المملكة بحامية حمى الإسلام وحاملة هم الأمة.
ونوه رئيس المحكمة العامة بمنطقة المدينة المنورة بالعناية والرعاية والاهتمام التي توليها المملكة حكومة وشعبا بضيوف الرحمن الذين يفدون إليها حجاجا ومعتمرين من شتى أصقاع المعمورة، وخدمتهم وحفظ أمنهم وتأمين راحتهم وتنقلاتهم آمنين متحابين حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين، مضيفا أن الحجاج والمعتمرين جاؤوا وتكبدوا المشاق لتوحيد الله وتعظيم بيته العتيق، وقد مكن الله لشعب وحكومة المملكة بالمحافظة على هذا الركن، وتقديم كل ما يمكن تقديمه للحجاج والمعتمرين والزوار، لا يرجون من ذلك إلا رضى الله سبحانه وأجره وثوابه.