عاد الحديث عن العملة الخليجية الموحدة أخيرا بشكل أقوى وبوتيرة متسارعة، خاصة بعد أن مرت العملة الخليجية الموحدة بأكثر من تعثر أجل إصدارها الذي كان متوقعا أن يتم في 2010 بعد أن نفذ الاقتصاد الخليجي المشترك خطوتين أساسيتين للوصول إلى التكامل الاقتصادي هما الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.
«مكة» استعانت بالمستشار الاقتصادي أحمد الشهري لرصد أبرز إيجابيات العملة الموحدة وأبرز آثارها الجانبية وخلص إلى النقاط الآتية:

11 إيجابية للعملة الخليجية الموحدة
  1. تحقق تماسكا بمقدار أكبر من العملة المنفردة
  2. زيادة الشفافية والإفصاح ما يسهل وضع تصنيف ائتماني عادل
  3. توحيد فاتورة الواردات من حيث توفير العملات الصعبة
  4. زيادة الرقابة على العجز في الميزانية العامة وضبط الموازنة
  5. امتصاص التضخم الناتج من ارتفاع النفط أو الإنفاق الحكومي
  6. البيع للعالم الخارجي بالعملة الخليجية لقوة الاقتصادات المشتركة
  7. تقلل الاحتكار أو الإغراق وزيادة المنافسة وتوحد الأسعار
  8. ترفع الطلب عليها من الخارج بمقدار القوة التصديرية المجتمعة
  9. تخفض تكلفة تبادل السلع والخدمات بين الاقتصادات المشتركة
  10. توحيد السوق الخليجية أمام العالم من خلال العملة المشتركة
  11. زيادة الانضباط المالي بين الدول بسبب الاتفاقات الملزمة