تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إعادة النظر في أسعار وضبط آليات الاستثمارات بمختلف المناطق، وذلك بغية زيادة عائدات الأمانات.
وبحسب مسؤول في الوزارة فإنها وجهت أخيرا أقسام الاستثمار بالأمانات بإعداد دراسة حول المواقع المستأجرة بمبالغ لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، مبينا أن الوزارة ستكون لجانا للمتابعة في كل منطقة مهمتها إعداد تقارير ربع سنوية عن الاستثمارات، إضافة إلى إحصاءات بالمباني والعقارات المملوكة للأمانات.
وألمح إلى أن تقارير سابقة رفعت من لجان رقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكدت حدوث تجاوزات ومحسوبيات في مجالات الاستثمار بالأمانات.