X

مهلة أخيرة للاعتراض على إلزامية الضمان في الملابس والذهب

يصوت مستثمرو قطاع الملابس والذهب والمجوهرات والتحف على مسودة قرار السياسات الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، والمزمع تنفيذه قريبا، لإبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم حول إلزامية وجود ضمان يحدد في فاتورة الشراء بعد استعمال السلعة أسوة بدول العالم، وذلك للحد من جلب بضائع يتم التلاعب في أصباغها وجودة صناعتها

يصوت مستثمرو قطاع الملابس والذهب والمجوهرات والتحف على مسودة قرار السياسات الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، والمزمع تنفيذه قريبا، لإبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم حول إلزامية وجود ضمان يحدد في فاتورة الشراء بعد استعمال السلعة أسوة بدول العالم، وذلك للحد من جلب بضائع يتم التلاعب في أصباغها وجودة صناعتها

الاحد - 21 ديسمبر 2014

Sun - 21 Dec 2014

يصوت مستثمرو قطاع الملابس والذهب والمجوهرات والتحف على مسودة قرار السياسات الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، والمزمع تنفيذه قريبا، لإبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم حول إلزامية وجود ضمان يحدد في فاتورة الشراء بعد استعمال السلعة أسوة بدول العالم، وذلك للحد من جلب بضائع يتم التلاعب في أصباغها وجودة صناعتها.
وحددت وزارة التجارة في تعميم أخير للغرف السعودية وحصلت “مكة” على نسخة منه، أخذ آراء أصحاب الاختصاص وذوي العلاقة وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع، في مدة تنتهي خلال 8 أيام، عبر الاستفادة من النسخة الأولية في موقع الوزارة، من بينها تحديد سياسات تحفظ حقوق المستهلك كرد السلعة غير المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، بعد استعمالها، وتحديد ضمان للسلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام.
وأكد عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة إبراهيم المرواني، أن غالبية المستثمرين في القطاع متعاملون مع وكالات عالمية مشهود لها بجودة المنتج، ولا وجود لمشكلة في تحديد الضمان ورد السلعة بعد استعمالها أسوة بدول العالم.
وقدر المرواني حجم السلع معيبة الصنع التي ستزول وتختفي من السوق عند تطبيق القرار بـ40% من حجم السوق، مبينا أن أكبر مشكلة تواجه السلع في تغيير لونها مع الاستخدام، حيث إن صناعتها تتم بأصباغ رديئة ورخيصة، إضافة إلى أن خياطتها تتم بغير جودة مما يعرضها للتلف منذ الاستخدام والغسل للمرة الأولى.
وأشار المرواني إلى أن السوق منذ عامين يشهد تنافسا كبيرا في طرح منتجات جيدة، نتيجة التنافس الكبير بين العلامات التجارية، وكثرة المولات، فالتاجر أمام خيارين هما الجودة والسعر المناسب لزيادة أرباحه والحصول على سمعة جيدة بين المستهلكين.
وتوقع المرواني، أن تكون مطالبات المستثمرين منحصرة على عامل الوقت عند تنفيذ القرار كتحديد مهلة والتدرج في التطبيق، الذي هو بالأساس في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى وثانيا في مصلحة المستثمر الجيد، مع إمكانية خروج التجار المتلاعبين الذين أغرقوا الأسواق وخاصة في الهجر والمدن الصغيرة بالبضائع الرديئة.
ويحرص المستهلك في القطاعات المستهدفة وخاصة قطاع الملابس والذهب على عدم إزالة بطاقة الشراء، لضمان عدم استعمال السلعة وبزوالها لا يمكن ردها، حتى وإن وجد فيها عيوبا، لعدم وجود قوانين ونصوص تحفظ حقوق المستهلك.

أضف تعليقاً

Add Comment