توثيق عقود الحراسات الأمنية لمحاصرة الشركات الوهمية

رفعت لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة مقترحا للأمن الوقائي التابع للأمن العام وشرطة جدة بتوثيق عقود الحراسات مع القطاع الخاص في الغرفة إلزاميا، للحد من وجود عقود وهمية لشركات غير مصرحة، وذلك بعد أن كشفت جهات تفتيشية عدة أخيرا وجود شركات حراسات غير مصرح لها تعمل في أسواق جدة عبر تشغيل عمالة مخالفة لنظام العمل.

ووفقا لنائب رئيس لجنة الحراسات بغرفة جدة الدكتور محمد أديب قطب، فإن هذا الإجراء جاء للحد من إبرام العقود لمؤسسات وهمية ليس لديها تصاريح رسمية من الجهات ذات العلاقة وتعمل عبر عمالة مخالفة، وهو ما أضر بشركات الحراسات النظامية التي تصل نسبة السعودة فيها إلى 100 %.

وأكد قطب أن ربط العقود بتوثيقها في لجنة الحراسات بغرفة جدة سيخرج تلك الشركات الوهمية من السوق، مما يتيح للشركات النظامية الفوز بعقود إضافية.

وأبان أن الشركات الوهمية بعضها شركات أوقفت عن العمل ولم تجدد تصاريحها وتشغل عمالة مخالفة غير مدربة ولا يمكن الاعتماد عليها في حراسة الممتلكات والزوار، حيث تقل نسبة عقودهم في القطاع الخاص 60 % من عقود شركات الحراسات الأمنية، بسبب تشغيلها عمالة برواتب تقل عن 1500 ريال وبدون إجازات، وبدون عقود وظيفية ولا تأمينات اجتماعية تضمن حقوق العاملين، بينما جميع الحراسات النظامية لا تقل رواتب السعوديين فيها عن أربعة آلاف ريال، وهم مسجلون بالتأمينات الاجتماعية.

وحول العزوف عن العمل في قطاع الحراسات قال رئيس لجنة الحراسات إن العزوف أو التسرب يرجع لسببين، هما ضعف الأجر والنظرة الاجتماعية لحارس الأمن، مؤكدا أن الخطوة الأولى هي تعاون الجهات الحكومية في تنظيف السوق من الشركات الوهمية لمعالجة العزوف.



أهداف ربط عقود الحراسات بغرفة جدة

• التأكد من نظامية شركات الحراسات المتعاقدة


• سهولة الرجوع للعقود وحجم الحراسات ومناسبتها للسوق والمركز التجاري


• قطع الطريق أمام شركات حراسات وهمية في مدينة جدة


• إتاحة الفرصة أمام الشركات النظامية للفوز بعقود متاحة


• كثرة وجود أسواق شعبية تحرسها عمالة مخالفة تهرب بمجرد دخول مفتشي الرقابة


• زيادة توظيف السعوديين وزيادة مرتباتهم الشهرية.

عمل شركات الحراسات الأمنية النظامية

• سعودة العمالة لديها بنسبة 100 % لحساسية العمل بالمهنة


• التسجيل بالتأمينات الاجتماعية


• توفير إجازة أسبوعية وسنوية


• عقود نظامية حسب وزارة العمل


• تحديد نسبة الحراسات حسب توجيهات الجهات الأمنية


• توفير فرص عمل للجنسين

أسباب اللجوء للتعاقد مع شركات وهمية وغير نظامية

1. توفير قيمة العقد والتي تلزم الجهات الأمنية بالتعاقد مع حراسات في أي مركز تجاري


2. إمكانية زيادة العمالة دون النظر في زيادة العقد


3. رغبة تلك الأسواق في عدم التعاون مع شركات نظامية لكثرة التجاوزات والمخالفات داخل الأسواق

طريقة عمل الشركات الوهمية

1. العمل بدون عقود لعمالتها


2. منح رواتب قليلة


3. العمل بدون إجازات


4. عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية


5. طرح مناقصات بسيطة تقل بنسبة 60% من عقود الشركات النظامية