ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكاتب وشركات الاستقدام المخلة بالعقود بإعادة تكلفة الاستقدام للعميل محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل أو توفير بديل خلال فترة التجربة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل في بيان أمس إن الوزارة سمحت للمكاتب بتقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية للعملاء مع إمكانية نقل خدماتهم بعد انتهاء فترة التجربة، ومكنت الشركات من تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال خدمتي نقل الخدمة وتقديم الخدمة بالساعة، وذلك لتنويع الخدمات أمام المواطنين مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام وحصول المواطن على خدمة نوعية ومناسبة وفق التكلفة والمدة الزمنية الواردة في العقد.

وأضاف أن تنظيمات وبرامج الاستقدام تسير جنبا إلى جنب مع مبادرات الوزارة في فتح قنوات استقدام جديدة مع عدد من دول إرسال العمالة، إضافة إلى الترخيص لمكاتب وشركات من الداخل، لرفع الميزة التنافسية وتقديم خدمة نوعية للمواطنين من خلال إتاحة خيارات سعرية مناسبة أمامهم وتمكينهم من الحصول على الخدمة في وقت قياسي وبأقل التكاليف، لضمان تنظيم واستقرار السوق.

وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع الأمن العام للحد من إعلانات الاستقدام المضللة، ومتابعة السوق من خلال وقف نشاط مزاولي الاستقدام دون تراخيص معتمدة ومصرح لها بالعمل.