ارتفاع التمويل العقاري رغم الـ30%

على عكس ما كان متوقعا بأن شرط الـ30% سيضع البنوك السعودية في مأزق انخفاض الطلب بين العملاء الباحثين عن شراء العقار، حمل التقرير الربع السنوي لمؤسسة النقد السعودي «ساما» عكس التوقعات، حيث ظهر ارتفاع في محافظ البنوك العقارية إلى 186.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2015 أي بعد مرور نحو عام على دخول شرط الـ30% حيز التنفيذ.

17% ارتفاع بالقروض

ووفقا لتقرير «ساما» الصادر في مارس سجلت القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمنشآت التمويلية المرخصة العاملة بالمملكة للأفراد والشركات نسبة زيادة بلغت 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 التي سجلت فيها قروض بقيمة قدرها 158.9 بفارق بلغ 27.4 مليار ريال.

الزيادة للأفراد والشركات

وبحسب التقرير أيضا ارتفعت القروض العقارية التي منحتها تلك البنوك للأفراد خلال الربع الرابع 2015 لتصل إلى نحو 102.2 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 8.4% مقارنة بنحو 94.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بفارق قدره 7.9 مليارات ريال. كما ارتفعت القروض العقارية التي منحتها تلك البنوك للشركات لتصل إلى نحو 84.2 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 30% مقارنة بنحو 64.7 مليار ريال وبفارق قدره 19.5 مليار ريال عن الفترة نفسها.

70% من قيمة المسكن

وكانت مؤسسة النقد بدأت في نوفمبر 2014 بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الجديد التي تنص على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.

ساما تعدل عن القرار

فيما أصدرت ساما تعديلا على القرار في 28 فبراير 2016 أشارت فيه إلى اتفاقها مع وزارتي المالية والإسكان على تخفيض الدفعة الأولى للتمويل العقاري من 30% إلى 15% للراغبين في تملك العقار السكني، على أن تمول البنوك التجارية الراغبة في التمويل 70% من قيمة العقار، إضافة إلى تمويل إضافي بضمان وزارة المالية بمقدار الـ15% المتبقية ليصبح مقدار التمويل 85% من قيمة العقار.

الاستقرار المالي

وفقا لبيان ساما حينها يهدف البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها أخيرا مجلس الوزراء، ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.