أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء نصيف عزم الهيئة زيادة الاستثمارات مع حلول 2030 عن 100 مليار ريال، وإيجاد فرص وظيفية مشتملة على 10 آلاف فرصة عمل في مركز توزيع المعادن بينبع المخطط لأن يشكل جزءا من منطقة التوسعة الصناعية في ينبع.

وأشار خلال ملتقى الصناعيين السنوي السادس بينبع أمس إلى أن رؤية المملكة وكذلك الرؤية الاقتصادية لينبع الصناعية لعام 2030 تركزان بشدة على سوق الطاقة المتجددة وزيادة التنافسية بقطاع الطاقة، ولبناء هذا القطاع فإن الرؤية تحدد هدفا مبدئيا لتوليد 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة، حيث تعكف المدينة حاليا على الانتهاء من وضع الخطط مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتطوير أول حقل للطاقة الشمسية في المدينة الذي سيوفر 100 ميجاواط لشبكة الكهرباء في المدينة.

وأوضح نصيف أن هناك رؤية استراتيجية مهمة وهي زيادة وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة قائمة على مساندة هذا النوع من المشروعات وخصخصتها والاستثمار في صناعات جديدة، كما ستسهم قطاعات التعدين والمعادن أيضا بكل طاقاتها في رفع وازدهار الاقتصاد الوطني.

وذكر أن الهيئة الملكية بينبع تبنت عددا من هذه الركائز عام 2013 كجزء من خطتها الاقتصادية لعام 2030 وهي لا تزال قيد التنفيذ، حيث إن رؤية المملكة قائمة على ثلاثة محاور، هي مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة، مؤكدا سعي رؤية المملكة إلى إيجاد استدامة بيئية عن طريق زيادة فعالية إدارة النفايات والمخلفات وتأسيس مشروعات إعادة تدوير وتقليل جميع أنواع التلوث، وستعزز الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع شريكتها «شركة مرافق» الاستفادة المثلى من مصادرنا المائية عن طريق الحد من الاستهلاك واستخدام مياه معالجة ومتجددة لزيادة فعالية الطاقة في المدينة.