تكررت أزمات الهجرات الجماعية الباحثة عن الأمان في الأراضي الأجنبية عبر التاريخ.

واختلف الاقتصاديون في أثر تلك الهجرات مثل «هروب ماريل الجماعي» في 1980 على الأجور وفرص العمل. واقترح أحد الباحثين أن تتم الهجرة بشكل عشوائي حتى لا يكون هناك أي ارتباط بالخصائص الاقتصادية للمجتمع وأعداد لاجئيه، فيما أوضح آخر أن اللاجئين يشكلون آثرا إيجابيا على المواطنين ذوي المهارات المتدنية في العمل. ويمكن تحسين مستوى الأجور وفرص العمل من خلال تشجيع الدولة لمواطنيها على اتخاذ مهن أكثر صعوبة وبالتالي ارتفاع أجورهم.

كما يمكن للاجئين أيضا تحسين الميزانيات الحكومية نتيجة لفرض الضرائب، لذا فإن اللاجئين صفقة رابحة من نواح عدة وليسوا مصدر قلق.