أكد مدير عام الإعلام الداخلي في فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة عابد اللحياني أن الاتفاق بين المكتبات التجارية وأساتذة الجامعات حول تصوير أجزاء من الكتب لأغراض دراسية يزيد من نسبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، موضحا أن وزارة الثقافة والإعلام رصدت مخالفات أدت لإغلاق عدد من المكتبات.
وأشار إلى أن الوزارة تلاحق نسخ المقررات وغيرها في المكتبات، خاصة وقت الاختبارات، مؤكدا أنه اعتداء على حق الناشر والمؤلف معنويا وفكريا وماديا.
واعتبر اللحياني في اتصال هاتفي مع «مكة» أن نسخ جزء من الكتاب هو اعتداء على بقية أجزائه وإضاعة لقيمته الفكرية، مشيرا إلى تعاميم وقرارات وزعت على المكتبات وأصبحت شرطا للحصول على التصاريح، مستثنيا من ذلك الملخصات.
وأرجع أسباب النسخ والتصوير المخالف إلى تحديد أعضاء هيئة التدريس فصولا بعينها للاختبارات أو التنسيق بين المكتبات وأساتذة الجامعات حول ما يجب تصويره.
وأكد على أن أي مكتبة لا تلتزم بالنظام ستجبر على الإغلاق.
الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية
وأشار إلى أن الوزارة تلاحق نسخ المقررات وغيرها في المكتبات، خاصة وقت الاختبارات، مؤكدا أنه اعتداء على حق الناشر والمؤلف معنويا وفكريا وماديا.
واعتبر اللحياني في اتصال هاتفي مع «مكة» أن نسخ جزء من الكتاب هو اعتداء على بقية أجزائه وإضاعة لقيمته الفكرية، مشيرا إلى تعاميم وقرارات وزعت على المكتبات وأصبحت شرطا للحصول على التصاريح، مستثنيا من ذلك الملخصات.
وأرجع أسباب النسخ والتصوير المخالف إلى تحديد أعضاء هيئة التدريس فصولا بعينها للاختبارات أو التنسيق بين المكتبات وأساتذة الجامعات حول ما يجب تصويره.
وأكد على أن أي مكتبة لا تلتزم بالنظام ستجبر على الإغلاق.
الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية
- نشر مصنف غير مملوك للناشر، أو ادعاء ملكيته، دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.
- تعديل محتوياته أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك.
- إعادة طباعته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة ممن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.
- إزالة أي معلومة كتابية أو الكترونية تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
- إزالة وفك أي معلومة احترازية الكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف.
- الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق.
- تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
- نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة.
- استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة.
- الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك.
- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية بالنظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.