تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها يحافظ على التنوع الإحيائي
السبت - 21 مايو 2016
Sat - 21 May 2016
ونحن نشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الإحيائي ندرك جميعا أن الكائنات الفطرية على المستويين المحلي والدولي تتعرض إلى العديد من الضغوط التي تؤدي إلى تهديدها بالانقراض. وينقسم تأثيرها إلى تأثير مباشر وغير مباشر على الكائنات نظرا لتعددها، حيث تتعرض الكائنات إلى الصيد الجائر وتهديد مواطنها البيئية أو أماكن معيشتها أو التسمم بالمبيدات الحشرية والتلوث إلى جانب تأثير ظاهرة التغير المناخي والتصحر وغيرها من المهددات الأخرى.
ويعتبر الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها أحد أهم هذه المهددات التي تزايدت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين وهو أمر يتم بشكل يومي على المستويين الدولي والمحلي، وذلك نظرا لما يشهده العالم وتشهده المملكة من تسارع مطرد في النمو والتطور وما صاحب ذلك من نمو في حجم التجارة العالمية والمحلية في الكائنات الفطرية كالصقور والغزلان والزواحف والببغاوات وغيرها أو بمنتجاتها ومشتقاتها كالسلع الجلدية، وبعض أنواع أخشاب الأثاث والتحف السياحية والأدوية وعود البخور والكافيار وغيرها.
وكل هذه الأنشطة تؤدي إلى انحسار التنوع الإحيائي على المستوى الدولي، ونظرا لذلك فقد سعى المجتمع الدولي إلى إيجاد آلية يمكن من خلالها مراقبة وتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها لضمان استدامتها، وبناء على ذلك نشأت اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والتي تعرف باتفاقية سايتس. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) والتي تم التوقيع على الصيغة النهائية لها في واشنطن في الثالث من مارس لعام 1973 من قبل (80) دولة ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو عام 1975م وهي الآن تعد واحدة من أكبر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على الحياة الفطرية من حيث عدد الدول الأطراف، حيث وصل عدد الدول الأطراف إلى 182 دولة.
ولحرص حكومتنا الرشيدة على حماية الحياة الفطرية وتنوعها الإحيائي على المستوى الوطني والمساهمة مع المجتمع الدولي في الحفاظ على التنوع الإحيائي، فقد صدرت الأوامر السامية بانضمام المملكة لهذه الاتفاقية حيث أصبحت عضواً فيها في عام 1996م كما صدر نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها في عام 1421هـ والذي يعتبر التشريع الوطني لتطبيق هذه الاتفاقية وتم تكليف الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتولي تطبيقهما. وأصبح للهيئة صلاحية التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات للنظام والاتفاقية. ووفقاً لأهداف ومهام الهيئة في مجال حماية الحياة الفطرية فقد سعت الهيئة إلى تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار ومكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية أو منتجاتها والذي يصنف كأحد جرائم الحياة الفطرية في الجرائم المصنفة لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).
وقد قامت الهيئة بإنشاء مكاتب لها في المنافذ والأسواق وتعيين مراقبين متخصصين في هذا المجال. كما قامت بإنشاء مركز خاص بإيواء الكائنات الحية التي يتم مصادرتها، وفي الحقيقة أنه مهما بذلت الهيئة من جهود للقيام بمهامها في هذا المجال فإنها لن تصل إلى النتيجة المرجوة دون وعي المستهلك وحرصه على عدم اقتناء أي كائنات فطرية أو منتجتها بشكل غير نظامي نظرا لكون المستهلك هو الحلقة الأقوى في هذه السلسة، ففي حال عدم رغبته في اقتناء كائنات أو منتجات محظور استخدامها أو تم استيرادها أو صيدها بشكل مخالف فإن هذا الأمر سيحد من نشاط المهربين والصيادين غير النظاميين مما سيقلل من عمليات صيد الكائنات وسيساهم في المحافظة على التنوع الإحيائي على المستوى الوطني والدولي.
ويعتبر الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها أحد أهم هذه المهددات التي تزايدت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين وهو أمر يتم بشكل يومي على المستويين الدولي والمحلي، وذلك نظرا لما يشهده العالم وتشهده المملكة من تسارع مطرد في النمو والتطور وما صاحب ذلك من نمو في حجم التجارة العالمية والمحلية في الكائنات الفطرية كالصقور والغزلان والزواحف والببغاوات وغيرها أو بمنتجاتها ومشتقاتها كالسلع الجلدية، وبعض أنواع أخشاب الأثاث والتحف السياحية والأدوية وعود البخور والكافيار وغيرها.
وكل هذه الأنشطة تؤدي إلى انحسار التنوع الإحيائي على المستوى الدولي، ونظرا لذلك فقد سعى المجتمع الدولي إلى إيجاد آلية يمكن من خلالها مراقبة وتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها لضمان استدامتها، وبناء على ذلك نشأت اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والتي تعرف باتفاقية سايتس. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) والتي تم التوقيع على الصيغة النهائية لها في واشنطن في الثالث من مارس لعام 1973 من قبل (80) دولة ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو عام 1975م وهي الآن تعد واحدة من أكبر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على الحياة الفطرية من حيث عدد الدول الأطراف، حيث وصل عدد الدول الأطراف إلى 182 دولة.
ولحرص حكومتنا الرشيدة على حماية الحياة الفطرية وتنوعها الإحيائي على المستوى الوطني والمساهمة مع المجتمع الدولي في الحفاظ على التنوع الإحيائي، فقد صدرت الأوامر السامية بانضمام المملكة لهذه الاتفاقية حيث أصبحت عضواً فيها في عام 1996م كما صدر نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها في عام 1421هـ والذي يعتبر التشريع الوطني لتطبيق هذه الاتفاقية وتم تكليف الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتولي تطبيقهما. وأصبح للهيئة صلاحية التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات للنظام والاتفاقية. ووفقاً لأهداف ومهام الهيئة في مجال حماية الحياة الفطرية فقد سعت الهيئة إلى تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار ومكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية أو منتجاتها والذي يصنف كأحد جرائم الحياة الفطرية في الجرائم المصنفة لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).
وقد قامت الهيئة بإنشاء مكاتب لها في المنافذ والأسواق وتعيين مراقبين متخصصين في هذا المجال. كما قامت بإنشاء مركز خاص بإيواء الكائنات الحية التي يتم مصادرتها، وفي الحقيقة أنه مهما بذلت الهيئة من جهود للقيام بمهامها في هذا المجال فإنها لن تصل إلى النتيجة المرجوة دون وعي المستهلك وحرصه على عدم اقتناء أي كائنات فطرية أو منتجتها بشكل غير نظامي نظرا لكون المستهلك هو الحلقة الأقوى في هذه السلسة، ففي حال عدم رغبته في اقتناء كائنات أو منتجات محظور استخدامها أو تم استيرادها أو صيدها بشكل مخالف فإن هذا الأمر سيحد من نشاط المهربين والصيادين غير النظاميين مما سيقلل من عمليات صيد الكائنات وسيساهم في المحافظة على التنوع الإحيائي على المستوى الوطني والدولي.
