ردت وزارة الحج على لسان وكيلها لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، حول ما نشر بـ»مكة» بتاريخ 23/2/1436 بعنوان «الإدارية للحج: عقوبة الحرمان من المهنة تعسف وتدل على شبهة انتقام»، بأن الحكم ابتدائي ولم يكسب صفة القطعية، وقد كفل لها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بمرسوم ملكي حق الاعتراض عليه بالطرق الذي حددها، ولن يتم الخوض في ملابسات الحكم وما شابه من معلومات عن القضايا المنظورة أمام القضاء إلى حين البت فيها بأحكام مكتسبة القطعية.
وقال الشريف: وهي تحترم كل ما يصدر عن السلطة القضائية في المملكة من إحكام نهائية مكتسبة حجية الأمر المقضي به، وإنفاذه بالوسائل النظامية متى كان ذلك ممكنا، ولم يعترض التنفيذ أي إشكال نظامي أو مادي طرأ بعد صدور الأحكام.
وتابع: إن ما تتخذه من إجراءات وقرارات بحق مؤسسات أرباب الطوائف ومنسوبيها في إطار الصلاحية المخولة لوزير الحج، باعتباره المرجع لكل ما يتعلق بأمور شؤون الطوائف وفق ما قضى به الأمر السامي، وهذا ما أكد عليه قضاء ديوان المظالم في حكمه والمؤيد من محكمة الاستئناف وما صدر في قضية مماثلة من قضايا الديوان بالتأكيد على ما ورد في المادة (25) من لائحة تنظيم الانتخابات لمجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، والتي تنص على «للوزير استثناء أي من المرشحين من كل أو بعض الشروط المحددة في المادتين الثامنة والتاسعة، وكذلك إعفاء أي من أعضاء مجلس الإدارة وحل مجلس الإدارة بكامله، والدعوة لانتخابات جديدة أو إعادة تشكيل الملجس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من ولاية المجلس المنتخب بموجب قرار وزاري متى ما رأى أن المصلحة العامة تقضي ذلك».
وأفاد الشريف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين لكل القطاعات العاملة في خدمة الحجيج تؤكد على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتذليل كل المعوقات لهم بما يعينهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.
وتنفق الدولة على الخدمات المقدمة لهم مليارات الريالات في سبيل تحقيق تلك التطلعات.
وتسعى وزارة الحج ضمن منظومة العمل المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين إلى تحقيق تلك التطلعات لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كل المعوقات التي تواجههم.
وأشار الشريف إلى أن الوزارة لن تتراخى في اتخاذ أي قرار من شأنه تحقيق ذلك، والقضاء على أي سلوك يسيء لسمعة السعودية وما تقدمه من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين والزوار، ومنع العبث بمكتسبات الدولة أو المساس بحقوق الحجاج من تأجير الخيام المخصصة لهم على الغير، والمتاجرة فيها لغاية تحقيق مكاسب شخصية، أو الإضرار بهم بأي شكل من الأشكال، حفاظا على سمعة البلاد التي تعتبر أساسا في تقدير المصلحة العامة.