الجمارك توحد إجراءاتها لإيقاف جشع المستوردين

أنهت مصلحة الجمارك العامة أخيرا توحيد إجراءات وشروط الإعفاء للسلع، بهدف القضاء على الحيل التي يستخدمها بعض المستوردين لإدخال منتجات أجنبية على أنها عربية للاستفادة من الإعفاء الممنوح للسلع العربية التي ترد من الدول الأعضاء.

إجراءات صارمة

وبحسب معلومات توفرت للصحيفة، فإن المصلحة رصدت خلال الفترة الماضية محاولات إدخال منتجات أجنبية على أنها منتجات عربية لاستغلال الإعفاء الممنوح للسلع العربية التي ترد من الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما حدا بالجمارك لاتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة من استغلال الإعفاء الممنوح التي ترد من الدول الأعضاء وفق 4 آليات محددة.

وأوضح الناطق الإعلامي لمصلحة الجمارك العامة عيسى العيسى لـ «مكة»، أن الجمارك اتخذت عددا من الإجراءات لمنع استغلال الإعفاء الممنوح بموجب الاتفاقات الدولية المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو التجمعات الاقتصادية سواء الخليجية، أو العربية، أو الأجنبية، وذلك من خلال توحيدها لإجراءات وشروط الإعفاء بموجب هذه الاتفاقات بجميع المنافذ الجمركية، وهيأت برامج آلية يتم من خلالها الإعفاء.

برامج آلية

وأبان أن أهم البرامج الآلية التي اتخذتها المصلحة هي بأن يقوم يتحقق المعاين الجمركي من توفر شروط الإعفاء بالإرسالية الواردة ومطابقتها على الوارد الفعلي، وأن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع.

وأكد العيسى أنه لو تبين من المستندات أن الإرسالية لا تستحق الإعفاء، فإن الجمارك تطالب المستورد بقيمة الرسوم المتوجبة عليها، كما تتعاون الجمارك مع جمارك الدول الأعضاء المستفيدة منتجاتها من الإعفاء بموجب هذه الاتفاقات وتتبادل المعلومات معها عن كل منشأة تستغل الإعفاء لإدخال منتجات أجنبية على أنها منتجات وطنية وذلك بمراقبة هذه المنشآت، وفرض العقوبات المنصوص عليها في بلد التصدير وفقا لقانون الجمارك لمنع تكرار ذلك.

آليات الحد من استغلال الإعفاء الممنوح

1. التحقق من توفر شروط الإعفاء بالإرسالية الواردة ومطابقتها على الوارد الفعلي من قبل المعاين الجمركي


2. أن يكون المنتج له دلالة ثابتة غير قابلة للنزع توضح اسم المنتج وبلد الإنتاج


3. التحقق من قواعد المنشأ المتفق عليها بموجب الاتفاقات


4. إجراء المصلحة تدقيق ومراجعة لاحقة للمستندات بعد الفسح للتحقق من أن الإعفاء تم تطبيقه بصورة سليمة

العقوبات

• مصادر الإرسالية الواردة لدى إثبات استغلال للإعفاء الوارد بالاتفاقات الدولية


• فرض غرامة تعادل ضعف الرسوم الجمركية المتهرب منها


• وضع جميع مستورداته تحت دائرة التدقيق والمراقبة


• في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة بحقه

الإجراءات في حال ضبط عمليات احتيال

• تحرير محضر ضبط على كل من يستغل الإعفاء من المستوردين ويقدم مستندات كاذبة أو مزورة بقصد الاستفادة من الإعفاء بطريقة غير مشروعة


• التعامل مع الإرسالية على أنها تنطوي على شبهة التهريب الجمركي بموجب نظام الجمارك ولائحته التنفيذية


• إحالة الواقعة إلى اللجان الجمركية الابتدائية لنظر الواقعة


• إصدار العقوبات اللازمة، وفقا لما تقضي به أحكام نظام الجمارك ولائحته التنفيذية