السجن 15 سنة ومليون ريال غرامة للمتاجرين بالعمالة المنزلية المخالفة

لوحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بثلاث عقوبات ستطال المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل عبر الوسائل الإعلامية.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح في بيان أمس أنه سيحال المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بالحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات، مشيرا إلى أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إجباره أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة، التي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

وأضاف أنه في حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويؤجر صاحب العمل خدماته ولم يثبت وجود استغلال له فتطبق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيبا عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له فيطبق نظام الإقامة بحقه وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب أو وفر له عمل ومن شغله.

وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.

ولفت أنه تتم دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.