الإرادة السياسية.. ودور المثقفين!
الجمعة - 20 مايو 2016
Fri - 20 May 2016
الرؤية السعودية 2030 هي الحدث الأبرز خلال هذه الأيام رغم الأحداث الجسام في المنطقة؛ لأن السعودية تملك ثقلا مهما في أبعادها المختلفة (سياسيا/ اقتصاديا/ عسكريا/ دينيا/ ثقافيا) واجتماعيا أيضا، وجميع هذه الأبعاد تستوعبها الرؤية الخمس عشرية وتزيد عليها (الجغرافيا والتاريخ). بدأت الرؤية قبل إعلانها بعام تقريبا، منذ تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، فحسب لقاء الأمير محمد بن سلمان فإن الملك بدأ التغيير من (أعلى الهرم)، وهذا يوافق معنى حكمة الرئيس السنغافوري (لي كوان يو) «الإصلاح كغسيل الدرج يبدأ من الأعلى»، وهو النهج الذي قتل مخاوف توجيه الرؤية إلى جهة غير المخطط لها.
على مستوى الإصلاح في جميع جوانبه، فكل إصلاح تغيب عن ميدانه (الإرادة السياسية) الحقيقية يظل معطلا حتى وإن تحركت بعض جوانبه، ولعل أهم مزايا الرؤية الحالية وضوح الإرادة السياسية من رأس هرم الدولة، إذ باركها الملك باعتمادها في مجلس الوزراء، ومن مزاياها المهمة أيضا (الشمولية) فلم تترك بابا حيويا في البلاد إلا تطرقت له بشكل أو بآخر، أي أننا إزاء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع، وهذه المزية تعد سابقة بشموليتها الحركية والبشرية.
كل ما تطرقت إليه في الأعلى لا يعد جديدا، ولكنه من باب ربط الأمور بما أود الحديث عنه، فالإرادة السياسية كانت كل ما يعوز المهتمين سابقا، ليس لعدم وجودها بل لكثرة التحفظات فيها، ما أعاق أو بطّأ سير الكثير من الرؤى على مختلف الصعد، أما اليوم وقد توافرت (الإرادة السياسية) الجادة، و(الشفافية) في طرح القضايا ومعالجتها، فقد أصبحت الكرة في ملعب المهتمين سواء أكان سياسيا أم ثقافيا أم إعلاميا أم اجتماعيا أم اقتصاديا وفي كل الشؤون، فلا عوائق تقف أمام الأفكار والمشاريع الجادة التي تصب في نهر الرؤية.
على الصعيد الثقافي الذي يهمني، هناك العديد من الرؤى المتناثرة، اقترحها الأدباء والمثقفون والمؤسسات الثقافية في ملتقيات ومؤتمرات، ودبجت بها التوصيات، وفي الجهات الأكاديمية والمعرفية بأنواعها مثلها، وقد جاء الوقت المناسب لأن تعقد هذه الجهات برعاية وزارة الثقافة والإعلام مؤتمرا يحوي ورش عمل مكثفة تطرح رؤية حقيقية تتواءم والرؤية الكبرى، وتخدم توجهاتها في تحول البلاد المستقبلي، فالثقافة ركن أصيل في الرؤية، تؤثر في جميع الأركان الأخرى وتتأثر بها أيضا، وأهم محور يمكن أن تلعب الثقافة فيه دورا بالغا، توجيهها إلى اجتثاث مقولات (الخصوصية) التي أرهقت تقدمنا عمرا، وكذلك مقولات (المجتمع ليس جاهزا للتغيير) مع أننا نرى مجتمعنا عيانا بيانا مؤهلا للمشاركة العالمية الفاعلة، وكذلك مقولات (التغريب والتصنيف والتهم) التي تحاول عزلنا عن العالم، فتقف في وجه كل تحديث بحجج أقل وصف لها أنها (قيود تثقل الخطو الطموح)، وغيرها من المقولات التي لا يمكن حصرها في مقالة، وتنتظر جهود الباحثين والجهات الثقافية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
إن على الثقافة مسؤولية كبرى في خدمة التحول الوطني، وتتفرع تلك المسؤولية إلى فرعين الأول: داخلي يحفز الفكر الاجتماعي بكل طاقاته إلى التحول الحقيقي، والثاني: خارجي، يقدم صورتنا الإيجابية الحقيقية إلى الآخر، ويمحو من ذهن العالم الصور المشوهة التي صاغها جهلاؤنا أو أعداء وطننا وأمتنا؛ ليصرفوا العالم عن الالتقاء معنا فيما يفيد الإنسانية. ويجدر أن نعلم أن الثاني لا يمكن تحقيقه دون الأول، لأن سياسيينا (سابقا) كانوا يدافعون عن صورتنا الحقيقية، وحتى أعضاء الشورى والمسؤولين سافر بعضهم لذات الغرض، لكن الداخل يبعث رسائل قاتمة أحيانا عكس تلك التبريرات، فتطمس بريقها ومصداقيتها، ولولا حكمة الساسة والعقلاء وموقفنا الاقتصادي القوي؛ لأدار العالم ظهره لنا بعد الرسائل التي لا تخدم شيئا، ولا تعبّر عن مجتمع يطمح أن يشارك سكان هذا الكوكب، ويكون ضمن دائرة الفعل الإنساني.
الآن مع هذا التوجه الحقيقي يجب أن تحرص المؤسسات الثقافية على مضاعفة المنابر الثقافية في شتى أرجاء الوطن، وأن يزيد حرصها على القرب من المجتمع لزيادة التأثير الاجتماعي، وهذا لن يفت في عضد النخبوية التي ستتخذ مسارها الأفقي بموازاة الاجتماعية واسعة الطيف. ثم الحرص على إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية من خلال قنواتنا المتعددة (شبه المهجورة) وتفعيلها حتى تكون أكثر جذبا لأبناء المجتمع، والشباب خاصة، بما يتوافق وطموحاتهم وميولهم، ويمتد إلى توجيه القنوات الشعبية والفئوية ذات الجماهيرية إلى تبني رسالة ثقافية معتدلة ترقى بالمجتمع، وتنبذ (التعصب والكراهية والذوبان)؛ ليكون للثقافة دورها الرائد في توجيه الفكر إلى ما يخدم ثوابتنا الدينية والوطنية، وواجباتنا تجاه الإنسانية (محبة وسلاما).
على مستوى الإصلاح في جميع جوانبه، فكل إصلاح تغيب عن ميدانه (الإرادة السياسية) الحقيقية يظل معطلا حتى وإن تحركت بعض جوانبه، ولعل أهم مزايا الرؤية الحالية وضوح الإرادة السياسية من رأس هرم الدولة، إذ باركها الملك باعتمادها في مجلس الوزراء، ومن مزاياها المهمة أيضا (الشمولية) فلم تترك بابا حيويا في البلاد إلا تطرقت له بشكل أو بآخر، أي أننا إزاء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع، وهذه المزية تعد سابقة بشموليتها الحركية والبشرية.
كل ما تطرقت إليه في الأعلى لا يعد جديدا، ولكنه من باب ربط الأمور بما أود الحديث عنه، فالإرادة السياسية كانت كل ما يعوز المهتمين سابقا، ليس لعدم وجودها بل لكثرة التحفظات فيها، ما أعاق أو بطّأ سير الكثير من الرؤى على مختلف الصعد، أما اليوم وقد توافرت (الإرادة السياسية) الجادة، و(الشفافية) في طرح القضايا ومعالجتها، فقد أصبحت الكرة في ملعب المهتمين سواء أكان سياسيا أم ثقافيا أم إعلاميا أم اجتماعيا أم اقتصاديا وفي كل الشؤون، فلا عوائق تقف أمام الأفكار والمشاريع الجادة التي تصب في نهر الرؤية.
على الصعيد الثقافي الذي يهمني، هناك العديد من الرؤى المتناثرة، اقترحها الأدباء والمثقفون والمؤسسات الثقافية في ملتقيات ومؤتمرات، ودبجت بها التوصيات، وفي الجهات الأكاديمية والمعرفية بأنواعها مثلها، وقد جاء الوقت المناسب لأن تعقد هذه الجهات برعاية وزارة الثقافة والإعلام مؤتمرا يحوي ورش عمل مكثفة تطرح رؤية حقيقية تتواءم والرؤية الكبرى، وتخدم توجهاتها في تحول البلاد المستقبلي، فالثقافة ركن أصيل في الرؤية، تؤثر في جميع الأركان الأخرى وتتأثر بها أيضا، وأهم محور يمكن أن تلعب الثقافة فيه دورا بالغا، توجيهها إلى اجتثاث مقولات (الخصوصية) التي أرهقت تقدمنا عمرا، وكذلك مقولات (المجتمع ليس جاهزا للتغيير) مع أننا نرى مجتمعنا عيانا بيانا مؤهلا للمشاركة العالمية الفاعلة، وكذلك مقولات (التغريب والتصنيف والتهم) التي تحاول عزلنا عن العالم، فتقف في وجه كل تحديث بحجج أقل وصف لها أنها (قيود تثقل الخطو الطموح)، وغيرها من المقولات التي لا يمكن حصرها في مقالة، وتنتظر جهود الباحثين والجهات الثقافية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
إن على الثقافة مسؤولية كبرى في خدمة التحول الوطني، وتتفرع تلك المسؤولية إلى فرعين الأول: داخلي يحفز الفكر الاجتماعي بكل طاقاته إلى التحول الحقيقي، والثاني: خارجي، يقدم صورتنا الإيجابية الحقيقية إلى الآخر، ويمحو من ذهن العالم الصور المشوهة التي صاغها جهلاؤنا أو أعداء وطننا وأمتنا؛ ليصرفوا العالم عن الالتقاء معنا فيما يفيد الإنسانية. ويجدر أن نعلم أن الثاني لا يمكن تحقيقه دون الأول، لأن سياسيينا (سابقا) كانوا يدافعون عن صورتنا الحقيقية، وحتى أعضاء الشورى والمسؤولين سافر بعضهم لذات الغرض، لكن الداخل يبعث رسائل قاتمة أحيانا عكس تلك التبريرات، فتطمس بريقها ومصداقيتها، ولولا حكمة الساسة والعقلاء وموقفنا الاقتصادي القوي؛ لأدار العالم ظهره لنا بعد الرسائل التي لا تخدم شيئا، ولا تعبّر عن مجتمع يطمح أن يشارك سكان هذا الكوكب، ويكون ضمن دائرة الفعل الإنساني.
الآن مع هذا التوجه الحقيقي يجب أن تحرص المؤسسات الثقافية على مضاعفة المنابر الثقافية في شتى أرجاء الوطن، وأن يزيد حرصها على القرب من المجتمع لزيادة التأثير الاجتماعي، وهذا لن يفت في عضد النخبوية التي ستتخذ مسارها الأفقي بموازاة الاجتماعية واسعة الطيف. ثم الحرص على إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية من خلال قنواتنا المتعددة (شبه المهجورة) وتفعيلها حتى تكون أكثر جذبا لأبناء المجتمع، والشباب خاصة، بما يتوافق وطموحاتهم وميولهم، ويمتد إلى توجيه القنوات الشعبية والفئوية ذات الجماهيرية إلى تبني رسالة ثقافية معتدلة ترقى بالمجتمع، وتنبذ (التعصب والكراهية والذوبان)؛ ليكون للثقافة دورها الرائد في توجيه الفكر إلى ما يخدم ثوابتنا الدينية والوطنية، وواجباتنا تجاه الإنسانية (محبة وسلاما).
