وبحسب معلومات للصحيفة صدر قرار قاضي التنفيذ بالمحكمة بإلزام الشركة -المنفذ ضدها الحكم - بما جاء في قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المتضمن إلزامها بدفع المبلغ للموظفات وإعطاء كل موظفة شهادة خدمة.
وأبانت أنه بعد إبلاغ الشركة بالأمر ماطلت في السداد، ما جعل قاضي التنفيذ يصدر قراره المبني على المادة 46 من نظام التنفيذ ولوائحه، الأمر الذي أجبر الشركة على سداد كامل حقوق العاملات، وأودعت الشيكات لكل موظفة في حساب المحكمة ثم سلمت الحقوق كاملة وأقفل بذلك ملف القضية.
يذكر أن محكمة التنفيذ بجدة نفذت خلال الأشهر الستة الماضية نحو 13 ألف طلب تنفيذ من خلال 15 دائرة تنفيذية بقيمة تصل إلى نحو ثمانية مليارات و800 مليون ريال، مما أسهم بشكل كبير في إعادة الحقوق لأصحابها وردع المماطلين والإسراع في تحقيق العدالة الناجزة.
قرار القاضي وفقا للمادة 46:
- إيقاف خدمات الشركة وتجميد حساباتها.
- إصدار قرار بحبس ممثلها النظامي.