التلوث الاقتصادي

صُعقت عندما اطلعت على تقرير منظمة الصحة العالمية الذي صنفت فيه 3 مدن سعودية هي العاصمة «الرياض» و»الجبيل» و»الدمام» ضمن أكثر 20 مدينة تلوثا في الهواء بالعالم.

فقد سجل أسوأ معدل تلوث في مدينة زابل الإيرانية التي تعاني عواصف ترابية على مدى شهور في الصيف، بينما جاءت مدينتا جواليور والله آباد بالهند في المركزين الثاني والثالث تلتهما الرياض والجبيل بالسعودية ثم مدينتان هنديتان أخريان هما باتنا ورايبور وحلت مدينة الدمام السعودية في المركز الخامس عشر.

وقالت المنظمة إن الذرات العالقة في الهواء يمكن أن تتسبب في سرطان الرئة والجلطات وأمراض القلب على المدى البعيد، كما تؤدي لأعراض مثل الأزمات القلبية التي تسبب الوفاة بسرعة أكبر.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 80% من سكان المدن التي تم رصد جودة الهواء بها يتعرضون لتلوث ناتج عن جسيمات الغبار الدقيقة، وغيرها من المواد الضارة التي تفوق النسب المحددة من جانب المنظمة. ويرجع مصدر جسيمات الغبار الدقيقة الملوثة للهواء إلى انبعاثات الديزل وتآكل إطارات السيارات والانبعاثات الصادرة من المصانع ومحطات توليد الطاقة وغيرها.

وقدرت دراسات الأمم المتحدة أن حوالي 40% من أراضي أفريقيا غير الصحراوية مهددة بالتصحر، وكذلك 32% من أراضي آسيا و19% من أراضي أمريكا اللاتينية.

إن تقييم الآثار البيئية لمشروعات التنمية، واقتران دراسات الجدوى الاقتصادية بدراسات الجدوى البيئية، والتقييم الاقتصادي لإجراءات حماية البيئة والحد من تلوثها، واحتساب المردود الاقتصادي لكفاءة استخدام الموارد، والتخلص الآمن من المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها والحد من الفاقد الاقتصادي، واستخدام الأدوات الاقتصادية لحماية البيئة ودعم مشاريع حماية البيئة بتقديم المساعدات المادية والفنية، وفرض الغرامات المالية في حال عدم الالتزام بالمعايير البيئية السليمة كل ذلك لتحسين النظم التي تتحكم في أداء الهيئات للتوافق مع متطلبات البيئة (سلسلة الأيزو 14000) .

ختاما .. فإننا نخرج من هذا أنه كما للتنمية الاقتصادية من مزايا متعددة إلا أن لها سلبيات كثيرة أيضا، فالبيئة والتنمية أمران متلازمان وذلك بعدما حظيت البيئة بالكثير من الاهتمام على المستوى العالمي لتجاوز التلوث الحدود الجغرافية والسياسية للدول.