قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمس إن أسوأ ما يمكن أن يحصل للاتحاد الأوروبي «هو خروج بريطانيا منه وانضمام تركيا إليه»، داعيا لاتفاقية جديدة «على فرنسا المبادرة بها اعتبارا من صيف 2017». وأضاف في مقابلة مع صحيفة لوموند أن «الأسوأ هو مغادرة بريطانيا وانضمام تركيا، بهذا نكون ارتكبنا كل الأخطاء الممكنة. لكن سواء خرجت بريطانيا أم لا، يترتب في جميع الأحوال إجراء إعادة تأسيس للمشروع الأوروبي، وذلك بموجب اتفاقية على فرنسا المبادرة بها اعتبارا من صيف 2017»، علما أنه مرشح لانتخابات تمهيدية للمعارضة اليمينية استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2017.

وفي 23 يونيو المقبل من المقرر إجراء استفتاء عام في بريطانيا بشأن بقائها في الاتحاد الأوروبي. وقال ساركوزي «هل يمكن لأوروبا الثقة في سلطة تركية تتجه تدريجيا نحو نظام متسلط؟ أنا أرفض ذلك»، معتبرا أن إلغاء تأشيرات الدخول للأتراك خيار يفتقد المسؤولية في المناخ الأمني الحالي، وأن استئناف مفاوضات الانضمام التركي للاتحاد «غير مفهوم نظرا لتوجه السلطات التركية على صعيد الحريات العامة».

من جهة أخرى، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أنه لن يتراجع عن تعديل قانون العمل رغم التظاهرات الاحتجاجية ضده في كل أنحاء فرنسا ومعارضة نواب من داخل الحزب الاشتراكي، معلنا استعداده للدفاع عن مواقفه قبل 11 شهرا من نهاية ولايته.

وقال لإذاعة أوروبا-1 في بداية أسبوع جديد من التحركات النقابية الاحتجاجية «لن أتراجع لأن حكومات عديدة تراجعت من قبل. وهذا القانون سيمر»، مؤكدا أنه بات يحظى بدعم النقابات المؤيدة للإصلاحات وأغلبية النواب الاشتراكيين.

واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب للجوء لأداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى دون طرحه للتصويت.

حيثيات اعتراض ساركوزي
  1. عدم الثقة في نظام يتجه للتسلط
  2. قانون الإرهاب تهديد للحريات بتركيا
  3. مخاطر من إعفاء الأتراك من تأشيرة أوروبا