افتتح نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا اليوم الاجتماع السنوي الـ 41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور كبار الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإندونيسية ومشاركة وزراء المالية، والاقتصاد من الدول الأعضاء بالبنك، وذلك في قاعة جاكرتا للمؤتمرات. ويشارك في هذا الاجتماع والفعاليات المصاحبة له عدد من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين وبنوك التنمية من الدول الأعضاء. وأشاد نائب الرئيس الإندونيسي في كلمة الافتتاح بالتطور الكبير الذي حققه البنك، وبدوره الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أهمية الشراكة القائمة بين بلاده والبنك، كما تطرق للعديد من القضايا المهمة لدعم مسيرة التنمية بالدول الأعضاء، ومنها التحديات التي تواجه الدول الإسلامية ودور البنك في مساعدة الدول الأعضاء لمواجهة تلك التحديات. عقب ذلك قدم رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، كلمة أثنى فيها على استضافة جمهورية إندونيسيا للاجتماع السنوي، ولجودة التنظيم وحسن الضيافة، ثم أعلن رسميا عن انضمام جمهورية غيانا لعضوية البنك والتي شاركت لأول مرة في هذا الاجتماع، لتصبح بذلك الدولة الـ57 بمجموعة البنك، وتم تدشين الانضمام بتنصيب علم جمهورية غيانا. وأضاف الدكتور أحمد محمد علي أن هذا الاجتماع هو الأخير بالنسبة له، وبعد ترؤسه للبنك منذ إنشائه خلال العقود الأربعة الماضية مكتفيا بذلك، تاركا الراية للدماء الشابة ليستمر مشوار البنك وتقدمه مستقبلا. ومن جهة أخرى عقد اليوم بجاكرتا اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لهذا العام للنظر في عدد من التقارير المهمة من ضمنها الاطلاع على التقرير السنوي الـ41 للبنك، عن السنة المالية المنصرمة، وكذلك اطلع على تقرير مرحلي بشأن تطبيق استراتيجية مجموعة البنك للسنوات العشر القادمة، ويصادق المجلس على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة، ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم، كما يخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء، ويعين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الـ42 الذي سيعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.