لنتكلم في الكورة
الاثنين - 16 مايو 2016
Mon - 16 May 2016
يجمع كل عربان الخليج على أمرين لا ثالث لهما، الأول حال الكورة الخليجية التي يرثى لها ولشؤونها المسيسة بما لا تحتمل، أما ثانيهما، فهو كون دبي محجة كل خليجية وخليجي نهاية كل أسبوع. لكننا اليوم سنتكلم عن الكورة "رياضة كرة القدم" عبر مدخل آخر. بذمتكم أيعقل أن نتحدث عن السعادة والترفيه دونما التطرق لقطاع الرياضة ونسبة الشباب تتجاوز 40% من مجموع مواطني دول الخليج. لذلك دعونا نتجاسر ونطالب بتصحيح بعض تلك المسارات لما لهذه الرياضة الجماعية من مكانة العشق عند شبابنا إناثا وذكورا، وسلوى الكبار الشيبان. لذلك دعونا نرفد تلك المنظومة الجديدة بشيء جديد يدعم مشروع تحقيق السعادة والترفية انطلاقا من هدم معبد الكورة القائم الآن بكل أعمدته وإرثه، والتأسيس لآخر يكون للشباب فضاء جديدا. فقطاع الرياضات الجماعية خليجيا يعاني إلا من رحم ربي. أما الفردية منها فقد حققت بعض الطفرات خلال العشرين سنة الماضية وبالذات في مجال ألعاب القوى إلا أنها لم تؤسس استدامة أو نموا لاعتمادها حلولا غير تقليدية عبر التجنيس، وكلنا يتذكر تعابير أولئك المجنسين أثناء عزف النشيد الوطني والتبليم سيد الموقف.
عموما عفا الله عما سلف ودعونا نرجع لـ"الكورة" وشجونها، فهي اليوم صناعة تقدر قيمتها السوقية بآلاف المليارات يقنن لها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بشكل ملزم لكل من ركل كرة أمام جمهور من الناس. لذلك نسأل، أيجوز أن نهمل تحويل قطاع الكرة الخليجية إلى منتج حقيقي في سوق متعطشة له. لذلك وبدون مقدمات أقترح دوريا خليجيا واحدا تحت اسم "دوري الاتحاد الممتاز"، أي دوري تشترك فيه ثلاثة إلى أربعة أندية من كل دوري خليجي، وفئة ثانية بنفس العدد أو أقل من الفرق التي تليها في الترتيب في دوري رديف تحت مسمى "دوري الخليج العربي" وإلغاء كل الدوريات المحلية. ولا يحتاج الأمر إلى لجان تدرس لرفع توصيات أو صياغة فلسفة تحفظ خاصية ثقافة المكان، فهي نفس اللعبة ونفس الجمهور وتتأكشن المسألة، فقط نسخ ولزق (copy & paste) لما هو معتمد في دوريات بريطانيا مثلا والاتحاد الآسيوي سيرحب بمثل هذا المشروع.
الفوائد المتوخاة لا حصر لها انطلاقا من خلق جزء مهم ذي حيوية لقطاع صناعة الترفيه يمتلك كل مقومات الاستدامة والنمو، كذلك القيمة المضافة ببرامج رعاية للأندية من داخل المنطقة وخارجها لأنه سيكون وسيطا "إعلانيا" جماهيريا مباشرا سيحفز كل المنتجين للسلع والخدمات على التقدم ببرامج رعاية ستعتق أغلبية الأندية من العوز، ناهيك عن عقود النقل التليفزيوني. وبارتفاع مستوى المنافسة سيرتفع مستوى الأداء والإمتاع فنيا، مما سوف يرفع معدلات الإشغال للمقاعد باتساع قاعدة الحضور محفزا سوق الانتقال المحلي والخليجي، أو حتى الانتقال الدولي مع تطور مستوى الأداء. هنا نحن نتحدث عن إطلاق قطاع اقتصادي يملك كل أدوات النجاح ومقدما لتجربة سيكون لها تأثيراتها الإنسانية ومحفزا للإبداع لدى شبابنا. فالأندية مؤسسات اجتماعية تتجاوز الرياضة إلى الثقافة إلا أنها فقدت ذلك عبر الزمن، وعلينا تحفيزها على استعادة هويتها تلك لأن الدور الثقافي والاجتماعي هو ما فقد أولا لشح الموارد وثانيا لتعارض ذلك والجهة المشرفة على الأنشطة الرياضية متناسية دورها الحقيقي في التنمية الاجتماعية. فلو كان لمثل هذا الدوري وجود إبان طفح الربيع العربي في 2011 لكان شبابنا أكثر قدرة نسبيا في جسر الهوة الطائفية أو التصدي للنعرات المناطقية المسيسة.
مشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون في الاجتماع الأخير لوزراء الشباب والرياضة الخليجيين أكدت حضور وأهمية ذلك القطاع في التخطيط الاستراتيجي المستقبلي. لكننا اليوم بحاجة لمشاريع كبرى قادرة على انتشال هذا القطاع العريض والحيوي بمبادرات قابلة للاستدامة لا العيش على دورات الاقتصاد بين الوفرة والشح. فالتمويل الذاتي لن يتحقق إلا عبر إعطاء هذه الرياضة عمقا "سوقيا" بأدوات مستحدثة لا تقليدية، وقد تكون فكرة هذا الدوري إحداها بشرط عدم تسييس الأمر كعادة العرب في كل الأمور. وأعدكم أننا لو أوجدنا ذلك المنتج سنرى أسماء أغلب الشركات الكبرى على قمصان لاعبينا ناهيك عن تأثير ذلك على قطاع صناعة الخدمات. أما سياسيا، فقد يكون ذلك منصة مستقبلية لإطلاق مشاريع أكبر ما زالت مؤجلة مثل الاتحاد الخليجي. أما دبي، فستبقى دار الحي ومحل الإجماع ومحجة الخليجيين نهاية كل أسبوع لأن الإمارات سبقتنا بسنوات ضوئية.
*الفكرة والاسم ملكية فكرية وأطالب بـ3% في حال تحققها.
عموما عفا الله عما سلف ودعونا نرجع لـ"الكورة" وشجونها، فهي اليوم صناعة تقدر قيمتها السوقية بآلاف المليارات يقنن لها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بشكل ملزم لكل من ركل كرة أمام جمهور من الناس. لذلك نسأل، أيجوز أن نهمل تحويل قطاع الكرة الخليجية إلى منتج حقيقي في سوق متعطشة له. لذلك وبدون مقدمات أقترح دوريا خليجيا واحدا تحت اسم "دوري الاتحاد الممتاز"، أي دوري تشترك فيه ثلاثة إلى أربعة أندية من كل دوري خليجي، وفئة ثانية بنفس العدد أو أقل من الفرق التي تليها في الترتيب في دوري رديف تحت مسمى "دوري الخليج العربي" وإلغاء كل الدوريات المحلية. ولا يحتاج الأمر إلى لجان تدرس لرفع توصيات أو صياغة فلسفة تحفظ خاصية ثقافة المكان، فهي نفس اللعبة ونفس الجمهور وتتأكشن المسألة، فقط نسخ ولزق (copy & paste) لما هو معتمد في دوريات بريطانيا مثلا والاتحاد الآسيوي سيرحب بمثل هذا المشروع.
الفوائد المتوخاة لا حصر لها انطلاقا من خلق جزء مهم ذي حيوية لقطاع صناعة الترفيه يمتلك كل مقومات الاستدامة والنمو، كذلك القيمة المضافة ببرامج رعاية للأندية من داخل المنطقة وخارجها لأنه سيكون وسيطا "إعلانيا" جماهيريا مباشرا سيحفز كل المنتجين للسلع والخدمات على التقدم ببرامج رعاية ستعتق أغلبية الأندية من العوز، ناهيك عن عقود النقل التليفزيوني. وبارتفاع مستوى المنافسة سيرتفع مستوى الأداء والإمتاع فنيا، مما سوف يرفع معدلات الإشغال للمقاعد باتساع قاعدة الحضور محفزا سوق الانتقال المحلي والخليجي، أو حتى الانتقال الدولي مع تطور مستوى الأداء. هنا نحن نتحدث عن إطلاق قطاع اقتصادي يملك كل أدوات النجاح ومقدما لتجربة سيكون لها تأثيراتها الإنسانية ومحفزا للإبداع لدى شبابنا. فالأندية مؤسسات اجتماعية تتجاوز الرياضة إلى الثقافة إلا أنها فقدت ذلك عبر الزمن، وعلينا تحفيزها على استعادة هويتها تلك لأن الدور الثقافي والاجتماعي هو ما فقد أولا لشح الموارد وثانيا لتعارض ذلك والجهة المشرفة على الأنشطة الرياضية متناسية دورها الحقيقي في التنمية الاجتماعية. فلو كان لمثل هذا الدوري وجود إبان طفح الربيع العربي في 2011 لكان شبابنا أكثر قدرة نسبيا في جسر الهوة الطائفية أو التصدي للنعرات المناطقية المسيسة.
مشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون في الاجتماع الأخير لوزراء الشباب والرياضة الخليجيين أكدت حضور وأهمية ذلك القطاع في التخطيط الاستراتيجي المستقبلي. لكننا اليوم بحاجة لمشاريع كبرى قادرة على انتشال هذا القطاع العريض والحيوي بمبادرات قابلة للاستدامة لا العيش على دورات الاقتصاد بين الوفرة والشح. فالتمويل الذاتي لن يتحقق إلا عبر إعطاء هذه الرياضة عمقا "سوقيا" بأدوات مستحدثة لا تقليدية، وقد تكون فكرة هذا الدوري إحداها بشرط عدم تسييس الأمر كعادة العرب في كل الأمور. وأعدكم أننا لو أوجدنا ذلك المنتج سنرى أسماء أغلب الشركات الكبرى على قمصان لاعبينا ناهيك عن تأثير ذلك على قطاع صناعة الخدمات. أما سياسيا، فقد يكون ذلك منصة مستقبلية لإطلاق مشاريع أكبر ما زالت مؤجلة مثل الاتحاد الخليجي. أما دبي، فستبقى دار الحي ومحل الإجماع ومحجة الخليجيين نهاية كل أسبوع لأن الإمارات سبقتنا بسنوات ضوئية.
*الفكرة والاسم ملكية فكرية وأطالب بـ3% في حال تحققها.