تقليص نزع العقارات في العاصمة المقدسة

فيما تسعى وزارة النقل وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإنجاز أجزاء مشروع الطريق الدائري الثالث لتسهيل الحركة المرورية وسط العاصمة المقدسة، لا تزال بعض العقارات التي شملتها أرقام الإزالة لصالح مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة قائمة، الأمر الذي دفع ببعض ملاكها إلى بناء أبراج شاهقة لرفع مردود التعويضات، بالرغم من شمولها بالأرقام الخاصة بالمراجعة من قبل وزارة النقل.

وقال لـ»مكة» المتحدث الرسمي لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جلال كعكي في اتصال هاتفي، «أعيدت دراسة كل المشاريع المعتمدة تحت التنفيذ ضمن مشاريع إعمار مكة لتخفيض نزع الملكيات بما لا يخل بالسلامة المرورية ومستخدمي الطريق وأبلغ ملاك العقارات بذلك»، مشيرا إلى الدور المشترك والتنسيقي بين الأمانة العامة للهيئة وأمانة العاصمة المقدسة، حيث ترسل الإدارة المختصة بأمانة العاصمة استفساراتها قبل موافقتها بمنح تصريح البناء لمقدم الطلب للتأكد من عدم تأثره بأحد المشاريع التطويرية.

وأضاف «تتم الإفادة بذلك من قبل الجهة المختصة بالهيئة من خلال توضيح حالة العقار ومدى تأثره بالمشاريع، مع إرفاق كروكي توضيحي للموقع المراد الاستفسار عنه، ولم تطرأ أي تغييرات جذرية على المشاريع المعتمدة وما زال العمل جاريا على إنجازها حسب الجداول الزمنية المحددة لها».

من جهته، أبان المتحدث الرسمي لإدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة عمر بامصفر أن مشاريع شارع الحج مدرجة ضمن مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة، ووزارة النقل تسهم في إنهاء إجراءات التعويضات فقط، وزاد «صرف التعويضات يتم عن طريق هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بصفتها الجهة المالكة للمشروع والمصممة له، وهي الجهة التي تحدد مقدار الاستقطاع من كل عقار».

وقال أحد المتضررين لـ»مكة» «ما نشاهده من بطء في وتيرة الإنجاز بمشروع الدائري الثالث الذي اعتمد منذ ما يقارب السنوات الخمس، قد يكون هدرا ماديا لأن البعض من العقاريين استغلوا المواقع التي شملها الترقيم من خلال إعادة البناء عليها لرفع عوائد التعويضات، حيث يلجؤون إلى إعادة طلب لجنة التثمين لتقييمها بعد بنائها .