الملكية والقرار
الأحد - 15 مايو 2016
Sun - 15 May 2016
إن السمة الأساسية التي تميز شركات المساهمة عن بقية الشركات هي الفصل الذي تقره الأنظمة بين الملكية والإدارة.
يبدأ المشروع بفكرة واعدة وكمية محدودة من الموارد والإمكانيات، وحينما تنجح الفكرة وتتحول إلى منتج، يلاقي قبولا بالسوق، ويتحول المشروع إلى خطة عمل منظمة ونموذج مالي واضح، ونتائج أعمال مستقرة، وينتقل إلى مرحلة عمرية جديدة ويصنف ضمن المشاريع المتوسطة.
في هذه المرحلة العمرية، يمكن للمشروع أن يستفيد من موارده الخاصة في تنمية الاستثمارات والتوسع. أيضا يصبح أكثر قدرة على الحصول على القروض من البنوك لامتلاكه سجلات مالية تعطي مؤشرات ربحية أكثر استقرارا من مؤشرات المشاريع الناشئة. في كلتا الحالتين، يبقى المشروع تحت ملكية المؤسسين أو الشركاء الأوائل بشكل كامل وتستمر هيمنتهم التامة على القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
إن العقول التي تشغلها صناعة المال لا تعرف حدودا لأوعية الاستثمار، فإذا رأى أصحاب المشروع أن هناك فرصا استثمارية سواء في الأنشطة الرئيسية أو الفرعية (أي خارج مجال النشاط الرئيسي للمشروع)، ستكون الخطوة التالية لهم هي البحث عن مصادر تمويل كبيرة تغطي تكاليف الفرص الضخمة التي يصل إليها المشروع في مراحله العمرية المتوسطة.
هنا قد لا تقبل البنوك المغامرة في تمويل الأوعية الاستثمارية الضخمة إلا بالمشاركة مع بنوك أخرى لتتقاسم المخاطر معها، وقد يفضل الملاك التمويل عبر القروض حتى تستمر هيمنتهم على الملكية فلا يشاركهم فيها أحد.
ولكن هناك مرحلة، قد يجد أولئك الملاك أنفسهم أمام قرار يضطرهم إلى مشاركة الآخرين ملكية الشركة وإضافة أطراف جديدة تتحكم في القرارات الاستراتيجية وتطالب بمعلومات دورية عن سير العمل ونتائج الأنشطة وقيم الاستثمارات. يكون ذلك من خلال قرار دخول سوق المال والحصول على التمويل عبر المكتتبين.
سوق الأسهم، كغيره من الأسواق، هدفه الرئيس هو تمكين المتعاملين فيه من تداول رؤوس الأموال. تحكمه هيئة تنظم عمليات البيع والشراء وتوفر المعلومات والإفصاحات التي ترشد قرارات التداول. في هذه المرحلة تنشأ حقوق على المشروع، تتمثل في حقوق المكتتبين في التصويت واختيار أعضاء مجلس الإدارة (من يقوم بأدوار الحوكمة)، وحقوقهم في الحصول على معلومات دورية عن نتائج أعمال المشروع (أرباحه وخسائره) وقيم ممتلكاته واستثماراته وأيضا حقوقهم المتعلقة بتوزيعات الأرباح. سيضطر المشروع إلى العمل على مقابلة مطالب هذه الفئة من الشركاء وتحمل التكاليف التي تستلزمها بعد أن كان منعزلا ومغلقا بيد مجموعة محدودة من الشركاء.
بمقالي الأسبوع الماضي تحدثت عن قصة عمالقة الاقتصاد، وما أسرده اليوم هو قصة اليد المتحكمة بتلك الاستثمارات الضخمة، علما بأن هناك مشاريع ضخمة لم تدخل سوق الأسهم، لتحتفظ بكامل هيمنتها على مواردها وقراراتها، ولكن من يقرر دخول سوق الأسهم، سيتخلى عن جزء كبير من تلك الهيمنة لضغط الجهات المنظمة وقوانين التجارة ومعايير الإفصاح التي تتبناها لحماية حقوق المستثمرين من صغار المكتتبين الذين لا يملكون أي قرار سوى قرار بيع وشراء الحصص.
[email protected]
يبدأ المشروع بفكرة واعدة وكمية محدودة من الموارد والإمكانيات، وحينما تنجح الفكرة وتتحول إلى منتج، يلاقي قبولا بالسوق، ويتحول المشروع إلى خطة عمل منظمة ونموذج مالي واضح، ونتائج أعمال مستقرة، وينتقل إلى مرحلة عمرية جديدة ويصنف ضمن المشاريع المتوسطة.
في هذه المرحلة العمرية، يمكن للمشروع أن يستفيد من موارده الخاصة في تنمية الاستثمارات والتوسع. أيضا يصبح أكثر قدرة على الحصول على القروض من البنوك لامتلاكه سجلات مالية تعطي مؤشرات ربحية أكثر استقرارا من مؤشرات المشاريع الناشئة. في كلتا الحالتين، يبقى المشروع تحت ملكية المؤسسين أو الشركاء الأوائل بشكل كامل وتستمر هيمنتهم التامة على القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
إن العقول التي تشغلها صناعة المال لا تعرف حدودا لأوعية الاستثمار، فإذا رأى أصحاب المشروع أن هناك فرصا استثمارية سواء في الأنشطة الرئيسية أو الفرعية (أي خارج مجال النشاط الرئيسي للمشروع)، ستكون الخطوة التالية لهم هي البحث عن مصادر تمويل كبيرة تغطي تكاليف الفرص الضخمة التي يصل إليها المشروع في مراحله العمرية المتوسطة.
هنا قد لا تقبل البنوك المغامرة في تمويل الأوعية الاستثمارية الضخمة إلا بالمشاركة مع بنوك أخرى لتتقاسم المخاطر معها، وقد يفضل الملاك التمويل عبر القروض حتى تستمر هيمنتهم على الملكية فلا يشاركهم فيها أحد.
ولكن هناك مرحلة، قد يجد أولئك الملاك أنفسهم أمام قرار يضطرهم إلى مشاركة الآخرين ملكية الشركة وإضافة أطراف جديدة تتحكم في القرارات الاستراتيجية وتطالب بمعلومات دورية عن سير العمل ونتائج الأنشطة وقيم الاستثمارات. يكون ذلك من خلال قرار دخول سوق المال والحصول على التمويل عبر المكتتبين.
سوق الأسهم، كغيره من الأسواق، هدفه الرئيس هو تمكين المتعاملين فيه من تداول رؤوس الأموال. تحكمه هيئة تنظم عمليات البيع والشراء وتوفر المعلومات والإفصاحات التي ترشد قرارات التداول. في هذه المرحلة تنشأ حقوق على المشروع، تتمثل في حقوق المكتتبين في التصويت واختيار أعضاء مجلس الإدارة (من يقوم بأدوار الحوكمة)، وحقوقهم في الحصول على معلومات دورية عن نتائج أعمال المشروع (أرباحه وخسائره) وقيم ممتلكاته واستثماراته وأيضا حقوقهم المتعلقة بتوزيعات الأرباح. سيضطر المشروع إلى العمل على مقابلة مطالب هذه الفئة من الشركاء وتحمل التكاليف التي تستلزمها بعد أن كان منعزلا ومغلقا بيد مجموعة محدودة من الشركاء.
بمقالي الأسبوع الماضي تحدثت عن قصة عمالقة الاقتصاد، وما أسرده اليوم هو قصة اليد المتحكمة بتلك الاستثمارات الضخمة، علما بأن هناك مشاريع ضخمة لم تدخل سوق الأسهم، لتحتفظ بكامل هيمنتها على مواردها وقراراتها، ولكن من يقرر دخول سوق الأسهم، سيتخلى عن جزء كبير من تلك الهيمنة لضغط الجهات المنظمة وقوانين التجارة ومعايير الإفصاح التي تتبناها لحماية حقوق المستثمرين من صغار المكتتبين الذين لا يملكون أي قرار سوى قرار بيع وشراء الحصص.
[email protected]
