رأس رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي اليوم اجتماع الدورة 312، لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في مركز جاكرتا للمؤتمرات.

ويأتي انعقاد الاجتماع قبيل بدء أعمال الاجتماع السنوي 41 لمجلس محافظي البنك المقرر عقده على مستوى وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء، البالغ عددها 56 دولة، خلال الفترة من 7- 12 شعبان 1437، بالعاصمة جاكرتا، تلبية لدعوة حكومة الجمهورية الإندونيسية.

وتضمنت التمويلات المعتمدة خلال هذا الاجتماع المساهمة في تمويل عدد من المشاريع المهمة بمبلغ إجمالي 176.6 مليون دولار، ففي قطاع السكك الحديدية، أقر المجلس المساهمة بمبلغ 101.5 مليون دولار في مشروع خط السكة الحديدية الفائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء في المملكة المغربية.

وفي قطاع التدريب المهني وافق المجلس على تقديم تمويل بمبلغ 45 مليون دولار لجمهورية أوغندا للمساهمة في مشروع دعم التعليم التقني والتدريب المهني.

أما في قطاع الزراعة فقد اعتمد المجلس تقديم تمويل بمبلغ 29.5 مليون دولار، للمساهمة في مشروع "سوم" للتنمية الزراعية لبوركينافاسو.

كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تقديم ثلاث معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لمصلحة ثلاثة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء بالبنك أولها المجتمع المسلم في جزر أنتيجوا وباربودا الواقعة بين البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي، حيث تم تقديم منحة بمبلغ 200 ألف دولار، للمساهمة في إنشاء مركز ثقافي إسلامي وللتدريب المهني مكون من طابقين.

ويأتي المجتمع المسلم في الدانمارك ثاني هذه الدول، حيث تم تقديم منحة بمبلغ 200 ألف دولار، للمشاركة في شراء مبان للمدرسة الداخلية بمدينة مينا هندهولم.

وأخيرا المجتمع المسلم في تنزانيا حيث تقديم منحة بمبلغ 200 ألف دولار أيضا للمشاركة في بناء وتأثيث مدرسة للتمريض في دار السلام بجمهورية تنزانيا.