طالب مجلس الشورى أمس، باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشاريع الجديدة للهيئة العامة للسياحة والآثار، المدرجة في خطة التنمية التاسعة
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس وافق على طلب لجنة الشؤون الأمنية إعادة دراسة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة
وأضاف الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، حيث أوصت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية
كما أكدت اللجنة في إحدى توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على «اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية»
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أحد الأعضاء توصية اللجنة باستبدال عدادات الكهرباء الحالية بعدادات الكترونية، مشيراً إلى أن ذلك سيرتقي بالخدمات المقدمة للمستهلكين
من جانبه رأى أحد الأعضاء ضرورة البدء في إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، وأن تسعى الهيئة لتحديث نظام الكهرباء ليشمل الطاقة المتجددة، والسعي لتنفيذ الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية
وانتقد أحد الأعضاء طول مدة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة، مشيراً إلى أن قوائم الانتظار تصل أحياناً إلى ستة أشهر
وتساءل أحد الأعضاء عن مناطق قريبة من البحر تستنزف المياه الجوفية بينما يمكن للهيئة الاعتماد على تحلية مياه البحر لتغذية تلك المناطق بالكهرباء، كما تساءل العضو عن غياب الهيئة عن محاسبة الشركة السعودية للكهرباء، وعدم تدخلها لإنصاف المواطن الذي يشتكي سوء خدماتها
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة
وأبان الحمد أن المجلس ختم جلسته بالتصويت على إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل المادة (العاشرة) من نظام ديوان المراقبة العامة لدراسته مرة أخرى والتقديم بشأنه في جلسة مقبلة