أرقام تقتل خوف المبتعثين
الأحد - 15 مايو 2016
Sun - 15 May 2016
بناء على التقرير السنوي الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن إجمالي الوظائف المتاحة في سوق العمل الحكومية والخاصة في المملكة قد بلغت نحو 11.2 مليون وظيفة وذلك لعام 2014، حيث إن منها 7 ملايين وظيفة في سوق العمل تم شغرها بموظفين أجانب، و4.2 ملايين وظيفة بمواطنين سعوديين.
وقد بلغ عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي مع نهاية عام 2014 نحو 1.217.566 وظيفة بلغ نسبة إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون نحو 1.165 مليون وظيفة وبنسبة 98.93% من إجمالي الوظائف الحكومية، في حين بلغ عدد الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الحكومي ما يقارب الـ73.186 ألف وظيفة وبنسبة 6.02% من إجمالي الوظائف الحكومية المتاحة.
من خلال هذه المقدمة البسيطة دعونا نتعرف على أهم القطاعات الإنتاجية المشاركة والمساهمة بفعالية في الناتج المحلي، والتي من خلالها نستطيع التعرف على أهم الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل السعودية للسنوات العشر المقبلة وهي كالتالي:
أولا: قطاع التعدين والذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي من خلال المساهمة بـ50% من إجمالي الناتج المحلي والذي يبلغ 10% من حجم سوق العمل السعودي، ووفقا لوزير البترول السابق المهندس النعيمي، فإن قطاع التعدين سيضخ 260 مليار ريال خلال العشرين عاما المقبلة، مع توفير ما يزيد على مائة ألف وظيفة سنويا، ثلثها ستكون للمناطق النائية. وأهم التخصصات المرتبطة بهذا القطاع هي التخصصات الهندسة بجميع أنواعها وفروعها، ومن أهم الشركات في هذا القطاع هما الشركتان العملاقتان «سابك» و«أرامكو».
ثانيا: قطاع المال والتأمين والعقار والذي يسهم بما مقداره 10.5% من الناتج المحلي للوطن وتشمل 2.4% من حجم سوق العمل. ويقدم هذا القطاع العديد من الفرص الوظيفية في مجال الإدارة والتخطيط والقيادة، والحاسب الآلي ونظم المعلومات وأمنها.
ثالثا: قطاع التشييد والبناء والذي أسهم بـ5.4% من إجمالي الناتج المحلي وتشمل 13% من حجم سوق العمل، في حين يحل في المركز الرابع: قطاع الصيد وصيد الأسماك والتي تسهم بـ1.9 من إجمالي الناتج المحلي وتشغل 6% من حجم سوق العمل.
وبناء على ما سبق ذكره وبالإضافة إلى عدد من الدراسات المالية والاقتصادية ومن أشهرها الدراسة المنشورة في مجلة Gulf Business البريطانية في مارس الماضي 2015، فإن أهم الوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي وبمرتبات مجزية ولكنها تتطلب مهارات وقدرات عالية هي كالتالي:
- وظائف قطاع التعدين وهندسة البترول، بمتوسط دخل شهري يبلغ 25,000 دولار.
- وظائف القطاعات البنكية، حيث يبلغ متوسط دخل شهري 15,065 دولارا.
- وظائف قطاعات الإنشاء والبناء، بمتوسط دخل شهري يبلغ 13,289 دولارا.
- وظائف قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,824 دولارا.
- وظائف قطاع العقارات، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,111 دولارا.
- وظائف قطاع الرعاية الصحية، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,054 دولارا.
بناء على ما سبق ذكره فإنه يتوجب على الطالب المبتعث التنبه لسوق العمل ومتطلباته قبل الخوض في مضمار الحياة الأكاديمية، وذلك من خلال التعرف على متطلبات السوق للسنوات العشرين المقبلة وعلى ضوئها يتم بناء رؤية استراتيجية شخصية مستقرة لوظيفة المستقبل.
إن توفر رؤية واضحة سيعود بالفائدة الكبيرة للمبتعث حال الابتعاث وما بعد الابتعاث، وذلك من خلال توجيه وتركيز دراسته الجامعية للتخصص الذي يرغب في العمل فيه، وبالتالي سيكون هدفه واضحا، ولن يكون لديه تشتت وقلق التفكير في تخصص مناسب للعمل.
وهذا وبكل تأكيد سينعكس إيجابا ليس فقط على مستوى الفرد العائد من الابتعاث الخارجي، ولكن أيضا سيسهم ويساعد العديد من الجهات الحكومية والخاصة على الاستقرار في خططها التشغيلية المستقبلية، إذا عزيزي المبتعث ببساطة اقتل الخوف من وظيفة المستقبل.
وقد بلغ عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي مع نهاية عام 2014 نحو 1.217.566 وظيفة بلغ نسبة إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون نحو 1.165 مليون وظيفة وبنسبة 98.93% من إجمالي الوظائف الحكومية، في حين بلغ عدد الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الحكومي ما يقارب الـ73.186 ألف وظيفة وبنسبة 6.02% من إجمالي الوظائف الحكومية المتاحة.
من خلال هذه المقدمة البسيطة دعونا نتعرف على أهم القطاعات الإنتاجية المشاركة والمساهمة بفعالية في الناتج المحلي، والتي من خلالها نستطيع التعرف على أهم الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل السعودية للسنوات العشر المقبلة وهي كالتالي:
أولا: قطاع التعدين والذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي من خلال المساهمة بـ50% من إجمالي الناتج المحلي والذي يبلغ 10% من حجم سوق العمل السعودي، ووفقا لوزير البترول السابق المهندس النعيمي، فإن قطاع التعدين سيضخ 260 مليار ريال خلال العشرين عاما المقبلة، مع توفير ما يزيد على مائة ألف وظيفة سنويا، ثلثها ستكون للمناطق النائية. وأهم التخصصات المرتبطة بهذا القطاع هي التخصصات الهندسة بجميع أنواعها وفروعها، ومن أهم الشركات في هذا القطاع هما الشركتان العملاقتان «سابك» و«أرامكو».
ثانيا: قطاع المال والتأمين والعقار والذي يسهم بما مقداره 10.5% من الناتج المحلي للوطن وتشمل 2.4% من حجم سوق العمل. ويقدم هذا القطاع العديد من الفرص الوظيفية في مجال الإدارة والتخطيط والقيادة، والحاسب الآلي ونظم المعلومات وأمنها.
ثالثا: قطاع التشييد والبناء والذي أسهم بـ5.4% من إجمالي الناتج المحلي وتشمل 13% من حجم سوق العمل، في حين يحل في المركز الرابع: قطاع الصيد وصيد الأسماك والتي تسهم بـ1.9 من إجمالي الناتج المحلي وتشغل 6% من حجم سوق العمل.
وبناء على ما سبق ذكره وبالإضافة إلى عدد من الدراسات المالية والاقتصادية ومن أشهرها الدراسة المنشورة في مجلة Gulf Business البريطانية في مارس الماضي 2015، فإن أهم الوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي وبمرتبات مجزية ولكنها تتطلب مهارات وقدرات عالية هي كالتالي:
- وظائف قطاع التعدين وهندسة البترول، بمتوسط دخل شهري يبلغ 25,000 دولار.
- وظائف القطاعات البنكية، حيث يبلغ متوسط دخل شهري 15,065 دولارا.
- وظائف قطاعات الإنشاء والبناء، بمتوسط دخل شهري يبلغ 13,289 دولارا.
- وظائف قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,824 دولارا.
- وظائف قطاع العقارات، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,111 دولارا.
- وظائف قطاع الرعاية الصحية، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,054 دولارا.
بناء على ما سبق ذكره فإنه يتوجب على الطالب المبتعث التنبه لسوق العمل ومتطلباته قبل الخوض في مضمار الحياة الأكاديمية، وذلك من خلال التعرف على متطلبات السوق للسنوات العشرين المقبلة وعلى ضوئها يتم بناء رؤية استراتيجية شخصية مستقرة لوظيفة المستقبل.
إن توفر رؤية واضحة سيعود بالفائدة الكبيرة للمبتعث حال الابتعاث وما بعد الابتعاث، وذلك من خلال توجيه وتركيز دراسته الجامعية للتخصص الذي يرغب في العمل فيه، وبالتالي سيكون هدفه واضحا، ولن يكون لديه تشتت وقلق التفكير في تخصص مناسب للعمل.
وهذا وبكل تأكيد سينعكس إيجابا ليس فقط على مستوى الفرد العائد من الابتعاث الخارجي، ولكن أيضا سيسهم ويساعد العديد من الجهات الحكومية والخاصة على الاستقرار في خططها التشغيلية المستقبلية، إذا عزيزي المبتعث ببساطة اقتل الخوف من وظيفة المستقبل.
