تامر يتسلم رئاسة البرازيل.. والنهوض الاقتصادي أبرز التحديات

استيقظت البرازيل أمس على حكومة برئاسة ميشال تامر الذي يتسلم الحكم لمدة ستة أشهر يواجه خلالها تحديات عدة، أبرزها إنهاض البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة وتجنب فضيحة فساد مدوية ورد اسمه فيها.

وفي مراسم تسلم مهامه أمس الأول في قصر بلانالتو الرئاسي، قال تامر المنتمي لحزب الحركة البرازيلية الديمقراطية الكبير «أمامنا القليل من الوقت. لكننا سنجهد لإرساء إصلاحات تحتاج إليها البرازيل».

وأنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي أمس الأول مهام الرئيسة ديلما روسيف، وبات نائبها ميشال تامر رئيسا، في زلزال سياسي أنهى 13 عاما من حكم اليسار في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبرى من 55 من أصل 81 لمصلحة بدء إجراء إقالة روسيف المتهمة بالتلاعب بأموال الدولة. واستبعدت روسيف (68 عاما) تلقائيا من السلطة لمدة أقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض أن يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من أصل 81) من أجل إقالة نهائية.

العيون الشاخصة

ووجه تامر خطابا إلى الأمة ألقاه محاطا بحكومته للإصلاح الاقتصادي الليبرالية المنحى وأكد أنه «من الملح استعادة مصداقية البرازيل على الساحة الوطنية والدولية».

وشكل تامر (75 عاما)، حكومته منذ ظهر الخميس مع خطة للنهوض الاقتصادي تشمل اقتطاعات في الميزانية وتحفيز الاستثمارات لوقف التضخم المرتفع وتزايد البطالة.

وعين تامر الحاكم السابق للمصرف المركزي انريكي ميرييس وزيرا للمالية، والحاكم السابق لولاية ساو باولو خوسيه سيرا وزيرا للخارجية.

لكن بالكاد أعلنت تشكيلة الحكومة حتى انهالت عليها الانتقادات، لا سيما أن الصيغة المؤلفة من 24 وزيرا لا تشمل أي امرأة أو أي عضو من إثنية غير البيض.

غير أن الأسواق رحبت بتعيين ميرييس الذي نجح على رأس البنك المركزي أثناء حكم لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) في احتواء التضخم وتقويم الاقتصاد البرازيلي.

لكن بالنسبة إلى تامر تبدو الصعوبات جمة. فعليه التعامل مع معارضة يسارية شرسة ناهيك عن المشاكل التي أضرت بروسيف ومنها التدهور الاقتصادي (تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,8% في 2015).

بالإضافة إلى ذلك، يخضع عدد من وزرائه وحلفائه لمراقبة القضاء في قضايا فساد، ما يضعف مصداقية الرئيس الجديد. وسيكون تحت المجهر بسبب طريقة وصوله إلى سدة الرئاسة، أي بلا صناديق الاقتراع، لا سيما أنه لا يتمتع بشعبية واسعة. وأشار استطلاع للرأي أخيرا لحصوله في حال تنظيم الانتخابات على أصوات 1 إلى 2% من الناخبين.

التأهب للمعركة

ودعت روسيف الخميس شعب بلادها إلى «التعبئة ضد الانقلاب»، في أول كلمة لها بعد التصويت على بدء إجراءات إقالتها. وقالت «أدعو كل البرازيليين المعارضين للانقلاب، من أي حزب كانوا، للبقاء في تعبئة وموحدين ومسالمين»، مضيفة أن «الخطر لا يحدق فقط بولايتي بل أيضا باحترام أصوات الناخبين وسيادة الشعب البرازيلي والدستور».

وكررت القول إنها ضحية «انقلاب» و»مهزلة قضائية وسياسية».

وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب «جريمة مسؤولية» عبر التلاعب عمدا بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014، عندما أعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل.

وتقول روسيف إن جميع أسلافها لجؤوا لهذه الأساليب دون أن يتعرض أحد لهم.

كما تؤكد أنها ضحية «انقلاب دستوري» أعده «الخائن» تامر الذي سرع سقوطها من خلال سحب حزبه في مارس من الأكثرية الحكومية.

وعلقت مهام روسيف في خضم فضيحة فساد متعلقة بمجموعة «بتروبراس» النفطية الحكومية. وتطال الفضيحة جزءا لا بأس به من النخبة السياسية البرازيلية. وورد اسم تامر فيها.

ولن تكون روسيف من يفتتح دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو بين 5 و21 أغسطس المقبل. وأجيز لها المكوث بمقر إقامتها الرسمي في الفورادا مع والدتها خلال فترة محاكمتها، وستحتفظ براتبها وبحراسها الشخصيين.

خطة الإنقاذ

• اقتطاعات في الميزانية.


• تحفيز الاستثمارات.


• وقف التضخم المرتفع.


• احتواء تزايد البطالة.


• تعيين ميرييس وزيرا للمالية.


• اختيار خوسيه وزيرا للخارجية.

صعوبات الحكم

• انتقادات لتشكيلة الحكومة الجديدة


• مواجهة معارضة يسارية شرسة


• التدهور الاقتصادي


• تورط وزراء في قضايا فساد


• ضعف مصداقية الرئيس الجديد


• عدم وجود ظهير شعبي