صندوق الموارد البشرية «هدف» إلى أين؟

الجدل حول منظومة سوق العمل، وجهود المؤسسات ذات العلاقة بالتوظيف وزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية «هدف» لا يزال مستمرا، وبلغ مرحلة لم يعد من المناسب استمراره دون أن يكون هناك تغيير جذري في منظومة سوق العمل وآلية عمل هذه المؤسسات، هذا الجدل المستمر منذ أكثر من سنوات لم يتعد تراشقا بين جهات عدة، واتهامات متبادلة بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، ولم يأت بحلول تحل قضايا البطالة أو إصلاح لمنظومة سوق العمل بشكل متكامل، وكلها تدور حول عدم مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل.

وظلت وزارة العمل وشريكها «هدف» في استحداث قائمة طويلة من البرامج المتشابهة، وبأسماء تعتمد على الجرس الموسيقي «حافز»، «جاهز»، «نطاقات»، «طاقات».. وهكذا، وكل ذلك حدث تحت مرأى ومسمع، وليس هناك سر يشاع، وبقي «هدف» ينفق ويضخ الأموال على الاستشاريين والدراسات التنظيرية التي لا تخلق فرصا وظيفية، ولا تعيد هيكلة سوق العمل، ولا ترفع كفاءة ومهارات طالبي العمل، دون أن تكون هناك رقابة صريحة حتى دخل مجلس الشورى في منتقدي أداء صندوق الموارد البشرية «هدف»، أو حتى تقييم جدوى لهذه البرامج حتى بلغ ما صرفه الصندوق على الدراسات والبحوث نحو 380 مليون ريال، بما يعادل ثلث ميزانية بعض الجامعات الناشئة.

ما حققه الصندوق من إنجازات لا يتناسب مع الإمكانات المادية التي وضعت تحت تصرفه، فما لدى الصندوق من أموال يبلغ أكثر من 11 مليار ريال موجودات نقدية، و3.6 مليارات استثمارات أوراق مالية، ويستقطع 2.2 مليار ريال من تأشيرات الدخول؛ بمجموع يتجاوز 15 مليار ريال، بما يفوق ميزانية جامعة الملك سعود البالغة نحو ثمانية مليارات ريال، ويعادل ميزانيات جامعة الملك سعود والملك عبدالعزيز وجامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية مجتمعة، وعند مقارنته بموازنة الجامعات الناشئة، فهو يبلغ ما يقارب 15 ضعفا من ميزانية جامعة الباحة أو جامعة الحدود الشمالية، وعطفا على ذلك فإن الصندوق لا يعاني من نقص في الموارد المالية حتى نلتمس عذرا لضعف أدائه وإنجازه

إجمالا، تقرير الصندوق لم يخل من مبالغات وصلت إلى حد الفكاهة كتوظيف 250 ألف سعودي في سبعة أيام فقط! وفقا لإحصاءات صادرة من برنامج «نطاقات»، دون أن يثبت لنا متى؟ وكيف؟ وأين تم توظيفهم في سبعة أيام؟ وبهذه القدرة الخارقة يمكن لبرنامج نطاقات بصورته الحالية أن يقضي على بطالة السعوديين والسعوديات في بضعة أسابيع أو شهرين كحد أقصى، وإذا كان كذلك، فلماذا لا يوظفهم ويريح الحكومة من مسؤولية البحث عن وظائفهم وحلول لبطالتهم؟

تقرير الصندوق يفتقد للشفافية والوضوح، ويعتمد على المبالغة والتضليل، ويفتح بابا كبيرا للمساءلة والتحقيق، فالأموال التي صرفت على الدراسات والبحوث مبالغ فيها، وتعد هدرا ماليا وإنفاقا غير مبرر، ومطالبة عضو مجلس الشورى عبدالرحمن العطيشان بإحالة مسؤولي صندوق «هدف» للتحقيق والادعاء، ومساءلتهم عن الملايين التي أهدرت في دراسات بعضها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به، ولمن ذهبت؟ ومن هم هؤلاء الاستشاريين؟ وما هي خبراتهم؟ ستكشف عن جوانب أخرى أكثر إيلاما تتعلق بالرواتب العالية، والانتدابات، والمزايا المالية وغيرها.

التقييم المنطقي لإنجازات «هدف» خلال السنوات الماضية لا يتجاوز مسميات وبرامج جديدة، دون إنجازات تذكر، وأن لا جدوى من استمراره بصورته الحالية، وأن الوقت حان لطي صحيفة «هدف» فما منح له من فرص، وما وفر له من موارد مالية، وما حظي به من دعم، كان كفيلا بتحقيق إنجازات يشار إليها بالبنان في رفع كفاءة المواطن السعودي، وتطوير مقدرته الإنتاجية، ليصبح أكثر جاذبية، وقدرة على المنافسة، لكن ذلك بقي حلما بعيد المنال، ولم يعد بالإمكان الانتظار لسنوات أخرى معروفة نتائجها مسبقا.