شهادات العالم الدراسية بين الوهم والحقيقة
الخميس - 12 مايو 2016
Thu - 12 May 2016
نتيجة للوعي الذي أنتجته وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبرز فيها ما لم يبرزه الإعلام التقليدي، أصبحنا نقرأ الرأي والرأي الآخر ونحكم على الصحيح وغيره من اعتبارات شرعية أو منطقية أو عقلية عدة، كل هذا وسع مدارك المجتمع وجعله يبحث عن الحقيقة بنفسه باستعراض التوجهات المختلفة في القضايا والمسائل كافة، من هذه القضايا ما يتعلق بمستوى شهادات جامعات العالم بين الوهم والاعتماد والتي تنوعت شريحة الحاصلين عليها بين جامعة قوية جدا ومرموقة كهارفارد وستانفورد والملك فهد للبترول والمعادن وحتى تصل لأقل جامعات العالم مستوى والتي يطلق عليها مصطلح جامعة مجازا فهي مجرد مكتب صغير يمنح شهادات مختلفة غير معترف بها في أنحاء العالم، نتيجة لذلك بدأت طائفة بالنقد لمن أسموهم بالوهميين واتخذ بعضهم طريقة سيئة في النقد فأصبح يوجه نقده لذات الشخص و(يطقطق) عليه اتباعا لـ(مشايخ الطريقة) بأسلوب سيئ يخرج المسألة عن كونها نقدا لشهادة إلى نقد للذات ويصبح صاحب الشهادة (الوهمية أو غيرمكتملة شروط الاعتماد) محطا لكل من كان يعاني مشكلة في حياته ليفرغ طاقاته السلبية عليه وكل ما يقوم به صاحب (الوهمية) من أعمال خيرية أو مجتمعية أو غيرها يضرب بها عرض الحائط فلا يقبل منه صرف ولا عدل.
ثم جرت هذه الطائفة اتباعا لمشايخهم بالسب والطقطقة على أصحاب الدورات التدريبية فنالوا منهم ومن دوراتهم غير آخذين في اعتباراتهم مدى اعتماد الدورة من جهة الاختصاص، فأصبح كل من عرف الكتابة ينال من هؤلاء، وهذا من تجاوز الحدود ومن مخالفة الحق، فينبغي أن يعتبر في هذه القضايا الجهات المختصة كإدارة المعادلة بوزارة التعليم السعودي ومؤسسة التدريب التقني والمهني، فهي الجهات التي يحق لها منح الاعتماد والذي نبني عليه آراءنا وأقوالنا، كما ينبغي لنا أن نعرف الفروق بين شهادة قوية معتمدة، وشهادة قوية غير معتمدة لعدم تطبيق أنظمة الابتعاث عليها، وشهادة ضعيفة غير معتمدة، وغيرها من مصطلحات الاعتماد الكثيرة واشتراطاته المختلفة.
من هذا المنطلق قمت بعمل تقسيم للشهادات حسب الأنظمة السعودية أرى أنه الأقرب مستندا بذلك على الخبرة والاطلاع على الأنظمة واللوائح ثم الواقع فيما يتعلق بالتوظيف، سأفصلها في مقال قادم.
ثم جرت هذه الطائفة اتباعا لمشايخهم بالسب والطقطقة على أصحاب الدورات التدريبية فنالوا منهم ومن دوراتهم غير آخذين في اعتباراتهم مدى اعتماد الدورة من جهة الاختصاص، فأصبح كل من عرف الكتابة ينال من هؤلاء، وهذا من تجاوز الحدود ومن مخالفة الحق، فينبغي أن يعتبر في هذه القضايا الجهات المختصة كإدارة المعادلة بوزارة التعليم السعودي ومؤسسة التدريب التقني والمهني، فهي الجهات التي يحق لها منح الاعتماد والذي نبني عليه آراءنا وأقوالنا، كما ينبغي لنا أن نعرف الفروق بين شهادة قوية معتمدة، وشهادة قوية غير معتمدة لعدم تطبيق أنظمة الابتعاث عليها، وشهادة ضعيفة غير معتمدة، وغيرها من مصطلحات الاعتماد الكثيرة واشتراطاته المختلفة.
من هذا المنطلق قمت بعمل تقسيم للشهادات حسب الأنظمة السعودية أرى أنه الأقرب مستندا بذلك على الخبرة والاطلاع على الأنظمة واللوائح ثم الواقع فيما يتعلق بالتوظيف، سأفصلها في مقال قادم.