خضار جدة مهددة بوقف التوريد قبيل رمضان

توقع مراقبون ارتفاع أسعار الخضار في جدة مع دخول رمضان في ظل استمرار مشكلة التجار مع لجنة التوطين، والتي بلغت ذروتها بعد طرح التجار في اجتماع لجنة الخضار والفاكهة بغرفة جدة فكرة إيقاف البضائع عن سوق جدة وتوزيعها على أسواق المناطق الأخرى التي يرونها أكثر أمانا وأقل خسارة، بحسب وصفهم.

وقال رئيس لجنة الخضار والفاكهة في غرفة جدة سحيم الغامدي لـ»مكة« إن اللجنة عقدت اجتماعها أمس الأول في الغرفة التجارية بجدة بحضور جميع الأعضاء، وناقشت مشكلة سوق جدة المركزي وآلية تطبيق التوطين للمشترين من قبل فرق ميدانية بطريقة عشوائية، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لهم.

وأضاف »تم طرح فكرة إيقاف توريد المنتجات إلى السوق المركزي في جدة وبيعها في أسواق المناطق الأخرى لتعويض خسائرهم بعد سلسلة مداهمات فرق تفتيش للسوق والقبض على البائعين والمشترين الأجانب في سوق الجملة«.

كيف نسعود المشترين؟

من جانبه قال عضو لجنة الخضار والفاكهة بغرفة جدة عيضة الحارثي إن اللجنة تبحث مع إمارة المنطقة ومحافظة جدة وضع حلول لقضية السوق القائمة. وأضاف أن المشكلة تكمن في إلزام اللجنة لنا بمشترين سعوديين. نحن سعودنا المحال، ولكن كيف لنا بسعودة المشترين؟ هناك خطأ في تطبيق الآلية قد يتسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار، وقد يسبب ذلك ضررا أشد مع قرب شهر رمضان.

وذكر أن تطبيق الإجراء في مثل هذا الوقت ونقص الخضراوات في السوق مع دخول موسم رمضان والعمرة سيضر المزارعين والمستهلكين معا، إذ من المتوقع ارتفاع أسعار الخضراوات بنسب عالية بسبب نقصها.

طرح ورؤية جديدة للتوطين الاثنين

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن اجتماعا سيعقد الاثنين المقبل يجمع مسؤولين من محافظة جدة وأمانتها وممثلي لجنة التوطين والتجار لطرح مقترح ورؤية جديدة لتوطين السوق على ثلاث مراحل، تتضمن الأولى جانب التثقيف والتوعية مع تدريب مجموعة من الشباب السعوديين على إدارة الأعمال في السوق وتعلم أساليب البيع والشراء. الثانية المراقبة والرصد لكل البسطات المخالفة وتوجيه إنذارات لها، على أن يتم في المرحلة الثالثة سحب البسطات والرخص من المخالفين وتسليمها للشباب المدربين الجدد. وبحسب المعلومات نفسها فإن البرنامج سيبدأ تطبيقه في حال الموافقة عليه بعد عشرة أيام ويستمر على مدى 90 يوما يتم بعدها تطبيق العقوبات بحق المخالفين وسحب البسطات والمحلات منهم. ويتضمن البرنامج تدريب الشباب على مهام البيع والشراء، وتحديد ساعات الدوام، إضافة إلى تحديد الرواتب، والتي من المنتظر أن تساهم فيها جهات مانحة بهدف دعم توطين المهنة.