المحامين تدرس التصنيف لتطوير المهنة

تدرس الهيئة السعودية للمحامين حاليا، تصنيف المحامين سواء المتدربين أو غيرهم، وفق آلية معينة لتطوير قطاع المحاماة، وفقا لعضو لجنة المحامين في غرفة الشرقية بخيت المدرع.

وأكد خلال اللقاء الموسع للمحامين والمستشارين القانونيين أمس الأول في غرفة الشرقية، أن التوجه الحالي نحو الشركات المهنية، لتقود المحاماة في السعودية وتواكب رؤية 2030.

وأشار المدرع لعدم قدرة مكاتب المحاماة الفردية على مسايرة الشركات، داعيا لتأسيس شركات مهنية للمحاماة كما هو معمول بالخليج، التي نجحت بتأسيس مكان في قطاع المحاماة.

وشدد على أهمية قراءة المحامي المتدرب للحكم الصادر في قضيته بتمعن، والرجوع إلى المصادر التي استند عليها الحكم، سواء على شكل نظام أو مواد أو قاعدة فقهية، مشيرا لأهمية الابتعاد عن الألفاظ الممقوتة في مذكرة المحامي المتدرب، وغير المتداولة في القضاء السعودي كمفردة «المماطلة والفساد..» وغيرها.

حماية المهنة

من جهته أكد رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية خالد الصالح خلال اللقاء، أهمية حماية المهنة وقصرها على المرخصين دون سواهم، والحد من الممارسات غير النظامية، لأن المهنة تعاني من مزاحمة الدخلاء، وتواجه عددا من الصعوبات.