وافق المقام السامي على خطة وزارة العدل التي تستهدف تطوير المحاكم، وفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

وبحسب المعلومات فإن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني باشر تنفيذ خطة الرؤى والتوجهات الجديدة لوزارة العدل، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تطوير محاكم المدن الكبرى نظرا لأهميتها في خدمة القضاء، وقرر بدء العمل بتطوير محاكم 6 مدن كبرى عبر تشكيل لجنة تنسيقية لتطوير محاكم المدن الكبرى تتألف من:
  • وكيل وزارة العدل رئيسا للجنة
  • مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء
  • وكلاء الوزارة للتخطيط والتطوير وللشؤون القضائية وللتنفيذ
  • المدير العام للشؤون الإدارية والمالية
وطلب وزير العدل أن تتولى اللجنة تنسيق ومتابعة توفير الاحتياجات للمحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة العدل، وتسهيل كل الإمكانيات لذلك، وحل ما يعترض تطويرها من مصاعب على أن ترتبط هذه اللجنة بوزير العدل مباشرة وترفع تقريرا دوريا عن أعمالها بعد كل اجتماع.