تعكف أربع وزارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء على وضع آلية جديدة للأوقاف يتم بموجبها منع ناظر الوقف من التصرف الكامل في أساس الأوقاف التي يشرف عليها وقصر هذا الأمر على المحكمة المختصة فقط، مع منح الناظر صلاحيات مالية واسعة في طريقة إدارة واستثمار الوقف وتنميته بما يكفل استمراره وتنميته دون العودة للمحكمة أو القضاء.

في حين أفصح مسؤول قضائي عن تجميد مليارات الريالات في المحاكم والبنوك بسبب الخلافات والنزاعات بين الورثة حول الأوقاف.

وقال القاضي بوزارة العدل نائب رئيس جمعية «قضاء» حمد الرزين عقب توقيعه بجدة أمس اتفاقية لدعم الجمعية مع شركة البكري القابضة إن الأرقام المتوفرة تشير إلى أن هناك أكثر من نصف تريليون ريال تعدّ أصول الأوقاف في السعودية، وهي مبالغ تحتاج إلى استثمارات وتنمية وفرض سلطة رقابية عليها، مشيرا إلى أن المحاكم تعج بالعديد من قضايا الأوقاف على مدى سنوات بسبب الخلافات الأسرية اللاحقة وخلافات الورثة، مستشهدا بقضايا بالمليارات تجمدت في بيوت المال في المحاكم وفي البنوك بسبب الخلافات والنزاعات في الأوقاف، منها قضية وقف بمبلغ ثلاثة مليارات أمام القضاء في الرياض وأخرى بالمليارات لورثة رجل أعمال بجدة منذ 18عاما لم يتم حصر مبالغها.

وأكد أن أربع وزارات إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء باشرت وضع آلية جديدة تحفظ حقوق وملكيات الأوقاف وتمنح نظارها صلاحيات مالية إضافية بحيث يظل التصرف في الوقف الأساس من اختصاص المحكمة فيما يمنح صاحب أو ناظر الوقف صلاحيات في كل ما يتعلق باستثمارات الوقف.

ولفت إلى أن تلك الجهات تسعى للوصول إلى صيغة نهائية بشأن الأوقاف وتمكين النظار من استثمار الأوقاف من تلقاء أنفسهم دون تدخل من القضاء على أن يرفع التنظيم الجديد للجهات العليا للموافقة النهائية عليه في حال إقراره.

جهات تبحث الآلية الجديدة للأوقاف:
  • وزارة الداخلية
  • وزارة العدل
  • وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
  • وزارة المالية
  • المجلس الأعلى للقضاء