هيكلة الوزارات خطوة أولى نحو 2030

التغيير وإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات العامة سمة الدول ذات الطبيعة المتجددة، والراغبة في تغيير واقعها إلى واقع أفضل يتلاءم مع مكانتها وتطلعات مواطنيها، وعلميا وعمليا لم ولن تكون إعادة الهيكلة هدفا أو غاية يسعى إليها من أجل التغيير نفسه، كما يظنه البعض أو يتصوره، فلكل تغيير وإعادة هيكلة غاية عظمى يسعى إلى تحقيقها كتطوير الأداء والتنافسية والتميز، وتزداد الحاجة لها كلما كان هناك فجوة كبيرة بين الفكر القيادي ومتطلبات المرحلة القادمة، بمعنى أكثر دقة وشمولية، عندما تتصف القيادات بالجمود، والتقوقع، وتكون خارج دائرة التطوير والتغيير.

وإلغاء وزارات أو مؤسسات أو هيئات بالكامل، أو إعادة هيكلتها أو دمجها مع وزارات أو هيئات مشابهة تؤدي الدور نفسه أو الوظيفة منعا للازدواجية وتداخل وتدافع الاختصاصات ليس عيبا إداريا، بل إحدى علامات النجاح من أجل إحداث تطوير ملموس ومخطط في نوعية وإمكانات وتنظيم الوحدات المتعددة في الجهاز الإداري بما يحقق الكفاءة والفاعلية في الأداء لمواكبة المستجدات والتغييرات المستمرة التي تفرضها بيئة الأعمال.

ومن هنا يجدر القول إن إعادة هيكلة الوزارات بدمج بعضها، وإلغاء بعضها الآخر، وإنشاء هيئات جديدة، والتغييرات الوزارية التي اتخذتها الحكومة يوم السبت الماضي تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في بعض الوزارات لتحقيق رؤية السعودية 2030، وإن نجاح بعض الوزراء في تحقيق تقدم واضح وملموس في أداء وزاراتهم خلال الفترة السابقة، كان مغريا لنقلهم إلى مواقع أخرى لتحقيق نقلة نوعية أخرى في أداء تلك الوزارات بما يتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة.

وإعادة الهيكلة التي أعلنت أمس إذا أخذت بمفهوم التطوير التنظيمي وإعادة الهندرة في القطاع الحكومي فإنها تعني تحول السعودية إلى ورشة عمل كبرى للتعامل مع المرحلة المقبلة، والتي تتصف بالتعقيد في المتطلبات والأهداف الأساسية لكل تنظيم يبحث عن الكفاءة والفعالية والمحافظة على بقائه واستمراره، وتتطلب إعادة تصميم العمليات الإدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليس هامشية تدريجية في معايير الأداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة.

وما يمكن أن يفهم من إعادة الهيكلة الأخيرة أنها سعت إلى تجميع الأعمال ذات التخصصات الواحدة والمتخصصة بتقديم خدمات أو سلع معينة في وزارة واحدة، على سبيل المثال، إنشاء وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لينقل إليها كل ما يتعلق بالتصنيع، وتعديل وزارة التجارة والصناعة لتكون وزارة التجارة والاستثمار، ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذا يهدف إلى توفير الوقت والتكاليف، وتجنب الإرباك والفوضى في تقديم الأعمال.

والنقطة الأهم أن هذه الهيكلة ستحد من تدافع وتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ولا سيما أن تعدد الجهات الحكومية التي تقوم بالعمل ذاته أدى إلى عرقلة الإنجاز وتعطيله، كما أنها ستؤدي إلى التكامل بين جميع الأعمال ذات العلاقة، فالطاقة استهلاكا وإنتاجا وضعت تحت مظلة واحدة، وما يتعلق بالزراعة والمياه والبيئة سيعد ويدرس في وزارة واحدة، .. وهكذا.

وبالتالي فإنه يمكن القول إن الحكومة تخلصت بهذه الهيكلة من تدافع وتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وما يخلقه من فقدان التكامل بين القطاعات المتشابهة، وتقليل فعالية عمل تلك المنظمات، وفرص نجاحها في تحقيق أهدافها.

الخلاصة أن هذه الهيكلة هدفت إلى رسم طريق المستقبل، وسعت إلى توحيد الإجراءات، والتكامل بين القطاعات المختلفة، وضمها تحت منظومة إدارية واحدة، وبذلك تخلصت من أحد مقوضات نجاح رؤية السعودية للمرحلة المقبلة، وأن هذه الهيكلة لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها خطوات أخرى سواء كانت تصحيحية أو هيكلة جديدة لقطاعات أخرى بناء على ما ستكشفه مراحل التطبيق الأولى لرؤية السعودية 2030.