7 صعوبات تواجه الخصخصة

خلصت ورشة »صعوبات على طريق الخصخصة« التي نفذتها الهيئة السعودية للمهندسين بجدة أمس الأول إلى 7 صعوبات تشريعية تواجه الخصخصة في الشركات والمشاريع، وشملت الصعوبات:

• إلغاء بعض التشريعات القائمة وتعديل بعضها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية.


• وجود قوانين جذب الاستثمارات الأجنبية.


• تعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب.


• غياب التناسق بين برامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية حتى لا يحدث تضارب.


• الحاجة إلى أطر تشريعية وتنظيمية لمواءمة المناخ الاقتصادي للظروف الجديدة.


• تنظيم دخول البنوك كممولين وشركاء تنظيم دخول رؤوس الأموال الأجنبية وعمل المستثمرين الأجانب.


• أهمية توفير حلول سريعة لتسوية المنازعات وتسهيل الطرح العام لأسهم المؤسسات الحكومية.

المصلحة العامة

وتضمنت الورشة أن الإداريين التقليدين سيقاومون مشاريع الخصخصة وقد يدفعون موظفيهم إلى السير بالاتجاه نفسه حرصا على مصالحهم دون إعطاء الأولوية للمصلحة العامة، وأن الخصخصة تمثل تهديدا حقيقيا للإداري التقليدي والعامل غير المنتج، وأنها لا توفر لهم الضمانات التي يوفرها النظام البيروقراطي.

الورشة ترأسها ممثل اتحاد فيديك بالسعودية عضو هيئة المهندسين السعوديين الدكتور نبيل عباس، الذي أكد خلال الورشة على ضرورة تبني جهود وطنية لإعداد مديرين لديهم القدرة على التعامل في سوق على مستوى العولمة واتفاقيات «الجات» ومواصفات الجودة والمقاييس والقدرات التنافسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن توفر قيادات إدارية تحويلية وداعمة لبرنامج الخصخصة من شأنه أن يمهد لنجاح كامل لهذه التجربة. ومن عواملها

1. وجود جهة رقابية متخصصة.


2. تجنيب تحويل عملية الخصخصة إلى وسيلة لإثراء المتنفذين.


3. تقييم واقعي لأصول المؤسسات العامة الخاضعة للخصخصة.

تنويع الاقتصاد

وأضاف عباس «برزت الخصخصة مؤخرا كإحدى الأدوات التي ستلجأ إليها الحكومة، بهدف تنويع الاقتصاد وترشيد الإنفاق والمحافظة على موارد الدولة، حيث يسهم تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص في التخلص من الأعباء المالية الضخمة، وبالتالي يمكن للحكومة أن تخفض التزاماتها المالية وتحقق موارد مالية لخزينة الدولة من عائدات التخصيص، فضلا عن استفادة المواطن من تحسن جودة الخدمات المقدمة عند تخصيص أحد القطاعات مع ارتفاع كفاءة الإدارة والتشغيل».

تنسيق الخصخصة

وحول الصعوبات التشريعية التي قد تواجه الخصخصة، أوضح عباس أنها تتمثل في إلغاء بعض التشريعات القائمة وتعديل بعضها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب، مشددا على ضرورة ضبط التناسق بين برامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية حتى لا يحدث تضارب.