الفالح: سياسة المملكة البترولية لن تتغير

في أول تصريح إعلامي له بعد تعيينه وزيرا لأول وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أعلن المهندس خالد الفالح أمس أن المملكة ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، وقال الفالح في بيان أرسلته الوزارة باللغة الإنجليزية لوسائل الإعلام «إن السعودية ستحافظ على سياساتها البترولية الثابتة، ملتزمون الحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالميا».

وأضاف الفالح أن المملكة ستلبي طلب زبائنها على جميع المواد الهيدروكربونية سواء القائم منها وسواء الطلب المستقبلي الإضافي، وهذا بفضل الطاقة الإنتاجية التي تتمتع بها.

وعينت السعودية، أمس الأول، الفالح الذي يترأس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلفا للمهندس علي النعيمي الذي تولى المنصب منذ 1995.

وسوف يشرف الفالح على حقيبة وزارية ضخمة تتضمن تحتها شركات البتروكيماويات وشركة أرامكو وشركة معادن والشركة السعودية للكهرباء.

وسيشرف الفالح على قطاع النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والتعدين والصناعة وسيكون مسؤولا عن النهوض بقطاع الصناعة وإجراء التغيرات الهيكلية لقطاع الطاقة، إضافة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى الرقم الذي تستهدفه المملكة في رؤية 2030 والبالغ 97 مليار ريال.

ويعد الفالح منذ سنوات خليفة محتملا للنعيمي الذي صعد أيضا لمنصب وزير النفط بعد تولي رئاسة أرامكو، وقال المرسوم إن النعيمي عين مستشارا في الديوان الملكي.

والفالح واحد من مجموعة قليلة من الشخصيات السعودية التي تحظى آراؤهم في مجال الطاقة بمتابعة عن كثب من جانب التجار والمحللين.

ولا يرى المحللون أن السياسة النفطية مع الفالح ستكون مختلفة مع سلفه النعيمي، حيث إن الاثنين من نفس المدرسة وكلاهما يدعم الحفاظ على الحصة السوقية للمملكة.

ويلخص المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي لـ»مكة» نظرة المحللين لتعيين الفالح في 5 نقاط كالتالي:

1. موضوع تقاعد النعيمي ليس بالأمر الجديد، فخلال السنوات الثلاث الماضية تم طرحه أكثر من مرة، والبعض يراها رغبته.

2. السعودية أعلنت عن رؤية جديدة 2030 وتحتاج إلى دماء جديدة تقدم دفعة للأمام وتجعلها واقعا عمليا.

3. خبرة الوزير الجديد وإسهاماته في تطوير صناعة النفط السعودية لا ينكرها أحد، خاصة مع سنواته التي قضاها في شركة أرامكو في مناصب متعددة، وبالتالي يستطيع حمل راية الرؤية خلال المرحلة القادمة.

4. السياسة السعودية ثابتة وغير متغيرة، وتكليف الوزير الفالح ليجعلها حقيقة وواقعا عمليا أمر منطقي ومتوقع.

5. المسؤولية القادمة لترجمة الرؤية 2030 عظيمة وصعبة وتحتاج مسؤولا بمواصفات خالد الفالح مع خبرته في النفط على مستوى العالم، وهو أهل لتأكيد استمرارية الريادة لصناعة النفط السعودية في العالم.