حليب الأطفال يحمل سعره للأسواق

شرعت عدة شركات متخصصة في صناعة وتعبئة حليب الأطفال في تغذية السوق السعودية بختم السعر على العبوة من المصنع نفسه، لتكون واضحة أمام المستهلكين حول أسعار المنتج من المصنع نفسه، بحسب ما رصدته جولة "مكة" أمس.

ويأتي ختم الأسعار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتسعير بدائل حليب الأم المصنعة للرضع «حليب الأطفال» الذي صدر الشهر الماضي، وذلك بتكليف الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتسعيرة بجميع أنواع الحليب بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية، وشمول الإعانة الحالية للحليب الخاص بالأطفال ذوي الأمراض الوراثية والاستقلابية وأمراض الحساسية.

وذكر بعض العاملين في الصيدليات ومحلات التجزئة خلال حديثهم لـ»مكة»، أن وضع السعر على العبوة من المصنع يزيح الإحراج عن المحلات من تقلبات الأسعار من حين إلى آخر، مما يضع العاملين في تلك المحلات في موقف حرج من الشد والأخذ في الكلام مع المستهلكين، مبينا أن هذه الخطوة إيجابية لوضع المستهلك أمام الأمر الواقع بأن السعر من المصنع نفسه.

وحاولت "مكة" من خلال الاتصالات المتكررة أمس مع المتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء لأخذ تعليق حول آخر مستجدات تنفي قرار مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي بتولي الهيئة تسعيرة الحليب، إلا أنه تعذر الرد.

وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق لـ»مكة» أن بدء تطبيق التسعيرة الجديدة لحليب الأطفال وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا خلال أسابيع، مشيرة إلى أن سقف الأسعار الذي حددته وزارة التجارة والصناعة أخيرا سيستمر العمل به حتى صدور الأسعار الجديدة.

والتزمت بعض الشركات التي طرحت الكميات الجديدة من الحليب بالسقف الأعلى لأسعار حليب الأطفال الرضع، والتي تصنف ضمن الممارسات «غير المشروعة» لتعليمات الحالة غير العادية، والتي صدرت بقرار من وزير التجارة والصناعة في مايو العام الماضي، بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي منحت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في السعودية لتصحيح أوضاعها، وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالا، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالا، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، كما أمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوما لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في السعودية.