أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 84 إعلانا مخالفا في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك إلى الأمن العام لإكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري وضبط من لهم صلة بالحالة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح أن الوزارة رصدت تلك الإعلانات خلال الأشهر الأربعة الماضية، وجرى دراستها من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة، لافتا أن المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات سيحالون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بحسب ما تسفر عنه إجراءات التحقيق سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو كانت المخالفة لنظام الإقامة أو العمل.

وأضاف في بيان أمس أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيدا للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم، مشيرا إلى أن رصد الوزارة يستهدف الإعلانات المتضمنة «عبارات» توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل، مثل عبارات «التنازل أو البيع أو التأجير» عن طريق الأفراد أو الجهات غير المرخص لها.

وأشار إلى أن العمل والأمن العام يعملان على مكافحة الوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، لما لها من تبعات سلبية ومخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والوطن.