105 مهتمين صوتوا على موزون و4 أسباب خفضت المشاركة

فيما ينتظر أن تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نطاقات «الموزون» قريبا، حسبما أعلنه وزيرها مفرج الحقباني على هامش مؤتمر يورومني بالرياض أخيرا، لم يسجل سوى 105 مشاركين في التصويت على النظام الجديد الذي وضعته الوزارة على بوابة «معا» لأخذ آراء المهتمين ومددت مهلة التصويت 10 أيام، وفق ما أدلى به المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل لـ»مكة» دون أن يفسر سبب قلة عدد من أدلوا بأصواتهم رغم تمديد المدة. لكنه أشار إلى أن مشروع القرار يهدف إلى رفع جودة التوطين ومكافأة المنشآت المتميزة في التوطين، لافتا إلى إضافة معايير نوعية للبرنامج، تقيس جودة التوظيف، والبرنامج بعد التعديل يوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة العمل.

وحدد مختصون 4 أسباب لضعف مشاركة المنشآت في التصويت، مشيرين إلى أن التغيير المستمر للأنظمة يعد من أسباب ضعف الإقبال على ذلك.

تضييع فرص

وعد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات بها عبدالحكيم العمار ضعف المشاركة في التصويت مخيبا للآمال، لافتا إلى أن ذلك يضيع فرصا ثمينة لإيجاد نتائج عادلة في التصويت على بعض القرارات المهمة والاستراتيجية. وقال إن التذرع بعدم وجود وقت للتصويت أو عدم إعطاء أهمية له أمر غير مفيد. وأضاف أن الوقت المستغرق في عملية التصويت لا يزيد على 5 دقائق في أسوأ الحالات، وأن عدم استعمال حق التصويت أمر سلبي قد تترتب عليه بعض الأمور.

تغيير مستمر

أما رئيس لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب فأرجع انخفاض التصويت إلى ما سماه كثرة التغيير في القرارات، لافتا إلى أن بعض الأعمال في قطاعات المقاولات والنقل مثلا، من الصعب تطبيق نسب التوطين أو توظيف السيدات لطبيعتها التي لا يستطيع تحملها أغلب السعوديين. وتحدث عن مطالبات سابقة للمقاولين تدعو الوزارة إلى توفير بنك للعمالة الوطنية يوفر مختلف التخصصات والأعمال، مشددا على ضرورة مراعاة الظروف التي تعيشها بعض شركات المقاولات بسبب قلة المشاريع المطروحة حاليا، والتنافس الشديد بين الشركات على أقل الأسعار.

إرباك للقطاعات

وأشار المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن كثرة الأنظمة التي تصدر عن بعض الجهات ومنها وزارة العمل تربك قطاعات الأعمال المختلفة وليس المقاولين لوحدهم، مبينا أن التغييرات المستمرة في القرارات جعل البعض يشعر أنه لا جدوى من التصويت على قرارات يمكن أن تتغير خلال عام أو اثنين.

وقال إننا بحاجة إلى نظام شامل يتضمن صفة الثبات، ويراعي ظروف العمل لبعض القطاعات وخاصة المقاولات والصناعة والنقل، حيث لا يوجد قبول لدى السعوديين لبعض الأعمال، وكذلك الحال بالنسبة لتوظيف النساء الذي لا يمكن في بعض المجالات.

إلا أنه يرى أن عدم التصويت يفوت فرص مشاركة أصحاب الشأن في الإدلاء بآرائهم، واقتراح بعض الأمور المفيدة لهم، وهذا ما يتوافق أيضا مع رأي المحلل الاقتصادي مشرف العيسى الذي يؤكد أن المشاركة في التصويت تسمح للوزارة بالتعرف على التوجه العام للمنشآت حيال موضوع معين، ويمكن أن تجري تعديلات بناء على ما يرشح عن التصويت.