أكدت شركة المياه الوطنية أنها لم تصدر دراسة حول إيقاف بعض البدلات عن المديرين التنفيذيين، ولم يصدر أحد من مسؤوليها شيئا بهذا الخصوص.

وأوضح المدير التنفيذي للهوية والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للشركة المهندس خالد المصيبيح أن ما نشر من معلومات في الصحيفة حول إيقاف البدلات ليس محلا للدراسة، مهيبا بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة، والتأكد من صحتها قبل نشرها، وذلك من خلال الرجوع للمتحدث الرسمي للشركة المناط به تأكيد أي معلومة أو نفيها، مضيفا أن شركة المياه الوطنية كعادتها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.