الإخوان والحوثيون يهاجمون الرئيس هادي

حذَّر البرلماني والقيادي في حزب الإصلاح «الإخوان المسلمون» محمد الحزمي من أن اليمن يسير إلى كارثة اقتصادية بسبب استحواذ جماعة الحوثي على القرار السياسي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي فقد سيطرته على الحكم في اليمن وأن حكومة بحاح عبارة عن «عكفه» عند الحاكم بأمر الله وهي ديكور مشوّه، حسب وصفه.

كما اتهم القيادي في جماعة الحوثي مدير مكتب زعيم الجماعة، مهدي المشاطن أمس الرئيس اليمني ونجله جلال، بأنهما يعملان في سرب واحد حتى لا تقطع عليهما النفقات من بعض الدول، مضيفا «أتمنى أن أرى في يوم من الأيام الجهود والأموال المهدورة سواء في إعلام أو في غيره من قبل نجل هادي تسخر لمصلحة بناء هذا البلد وليست معول هدم فيما تبقى من جسد هذا الكيان المهترئ والهزيل والذي لا ينقصه ما يقوم به هذا الطائش من تصرفات».

في الوقت نفسه كشف مصدر حكومي لـ»مكة» أن الجماعة تمارس ضغوطات كبيرة على الرئيس هادي من أجل منحها إدارة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا منصب النائب العام في إطار الشروط التي طرحت برعاية الوسيط العماني.

إلى ذلك أدانت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء حادثة اختطاف عضو هيئة التدريس المساعد بكلية التجارة شادي محسن خصروف من قبل الحوثيين عقب مشاركته في مسيرة احتجاجية ضدهم ترفض تسليم مقر الفرقة باعتباره أصبح حديقة عامة، قائلة في بلاغ تلقت «مكة» نسخة منه إن ما تقوم به الجماعة نحو المواطنين، خاصة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء يعد انتهاكا صارخا للحقوق والحريات، كما روى العميد المتقاعد، محسن خصروف وقائع تعذيب تعرض لها نجله إثر اختطافه من قبل الحوثيين أمس الأول السبت في صنعاء وأفرج عنه في وقت لاحق.

وفيما وصفت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح أن الاجتماع الذي عقد في عدن السبت غير شرعي وباطل كونه يأتي خارج النظام الداخلي للحزب، أكد مصدر في حزب صالح في حديث لـ»مكة» أن جهودا لا تزال تبذل من قبل رئيس جهاز الأمن السياسي الجديد حمود الصوفي لاحتواء الخلاف الدائر بين هادي وصالح لرأب الصدع وعدم انشقاق الحزب.

• 
  «كلنا يعلم أن الحاكم الفعلي لليمن هو الحوثي والعاصمة اليوم هي صعدة وليست صنعاء، وأن الحوثي يسعى لاستكمال مشروعه بالتوغُّل في مفاصل الدولة ليضرب خصومه باسم الدولة ولهذا يتغلغل في كل مؤسساتها دون أي التزام بأيٍ من المعايير الدستورية والقانونية».

محمد الحزمي - البرلماني والقيادي في حزب الإصلاح