الوفاق الليبية تشكل غرفة عمليات ضد داعش
السبت - 07 مايو 2016
Sat - 07 May 2016
رئيسا وزراء ليبيا وتونس في مؤتمر صحفي بطرابلس (رويترز)
أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس عن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، ومنعت المجموعات المسلحة في البلاد من التحرك بمفردها دون موافقتها. ويأتي تشكيل غرفة العمليات بعد تبني داعش اعتداء انتحاريا وهجمات في بلدات قرب مصراتة التي تبعد 200 كلم عن طرابلس شرقا، أسفرت الخميس عن مقتل 8 وإصابة 105 أشخاص، بحسب مستشفى مصراتة المركزي.
إثر ذلك أعلن المجلس العسكري في المدينة النفير العام لجميع القوات التابعة له.
وفي قرار نشر على فيس بوك أعلنت حكومة الوفاق «تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش».
وستنسق غرفة العمليات أنشطة مكافحة التنظيم في منطقة تمتد بين مصراتة وسرت التي تشكل معقلا للتنظيم على بعد 450 كلم شرقي طرابلس، على ما أكدت الحكومة.
كما أنها حظرت «على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار باستثناء حالات الدفاع عن النفس».
وأضافت الحكومة أن العميد بشير محمد القاضي سيتولى قيادة غرفة العمليات التي تضم ستة أعضاء، هم عميدان وأربعة عقداء، و«تكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي».
وهيمنت المجموعات المسلحة على ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ومنذ آخر مارس استقرت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس محاولة تثبيت سلطتها. لكن في شرق البلاد لا تزال الحكومة الموازية تعمل بدعم من القوات المسلحة الموالية لها بقيادة اللواء خليفة حفتر.
وتخشى الحكومة الليبية من أن يشن حفتر أو غيره هجوما أحاديا ضد التنظيم، ما قد يؤدي لوقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة وزج البلاد في حرب أهلية.
إثر ذلك أعلن المجلس العسكري في المدينة النفير العام لجميع القوات التابعة له.
وفي قرار نشر على فيس بوك أعلنت حكومة الوفاق «تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش».
وستنسق غرفة العمليات أنشطة مكافحة التنظيم في منطقة تمتد بين مصراتة وسرت التي تشكل معقلا للتنظيم على بعد 450 كلم شرقي طرابلس، على ما أكدت الحكومة.
كما أنها حظرت «على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار باستثناء حالات الدفاع عن النفس».
وأضافت الحكومة أن العميد بشير محمد القاضي سيتولى قيادة غرفة العمليات التي تضم ستة أعضاء، هم عميدان وأربعة عقداء، و«تكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي».
وهيمنت المجموعات المسلحة على ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ومنذ آخر مارس استقرت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس محاولة تثبيت سلطتها. لكن في شرق البلاد لا تزال الحكومة الموازية تعمل بدعم من القوات المسلحة الموالية لها بقيادة اللواء خليفة حفتر.
وتخشى الحكومة الليبية من أن يشن حفتر أو غيره هجوما أحاديا ضد التنظيم، ما قد يؤدي لوقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة وزج البلاد في حرب أهلية.
