تمكنت القوات العراقية من قتل تسعة من عناصر دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) في معركة بإحدى المناطق شمال شرق بعقوبة (57 كيلومترا شمال شرق العاصمة بغداد) أمس، حسبما أعلن قائد بالجيش العراقي أمس
وأوضح الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، قائد عمليات دجلة، أن «معركة ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة حسمت لصالح القوات الأمنية بعد تكبد تنظيمات داعش خسائر فادحة»
وأضاف أن «المعركة حسمت بشكل نهائي، بعد صولات بطولية نفذها منتسبو الأجهزة الأمنية، أسهمت في تحقيق الاستقرار والأمان ومقتل تسعة من داعش»
وزاد أن «القوات الأمنية نجحت في معركة السعدية من إحباط أكبر مخطط إرهابي لتنظيم داعش في بعقوبة، والمخطط كان يهدف لزعزعة الاستقرار الأمني في منطقة ذات بعد جغرافي واستراتيجي هام»
وفي السياق، سقط عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري على نقطة تفتيش أمنية بوسط منطقة الحبانية شرق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار أمس
وأفاد مصدر أمني أن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت أمس، مستهدفة نقطة تفتيش أمنية وسط بلدة الحبانية، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم رجال أمن»
كما قتل ضابط وأصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما جنوب الموصل شمال العراق أمس
وأفاد مصدر بشرطة محافظة نينوى بأن عبوة ناسفة انفجرت في قرية الخرار بناحية الشورة أثناء مرور دورية للجيش، مما أدى لمقتل ضابط برتبة مقدم، وإصابة آخر يحمل رتبة مماثلة
وسياسيا التقى رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ببغداد، كل على حدة أمس الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي
وجرى خلال اللقاءين بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة عمومًا وخاصة الوضع بمحافظة الأنبار وموقف الجامعة العربية من الأحداث الجارية بالبلاد
كما تناول البحث الأزمة السورية وتداعياتها، فضلاً عن ملف الانتخابات البرلمانية في العراق نهاية أبريل المقبل
من جهة أخرى، دعت قيادات إقليم كردستان العراق الحكومة المركزية في بغداد أمس إلى الكف عن سياسة الحصار الاقتصادي المفروضة على الإقليم واستخدام الموازنة العامة للعام الحالي كورقة ضغط ضده
وقالت القيادات الكردية في بيان أمس إن «مجلس وزراء إقليم كردستان عقد أمس الأول اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية في الإقليم، لبحث واتخاذ موقف موحد إزاء سياسة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة الاتحادية على مواطني وحكومة إقليم كردستان، ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بالكف عن هذه السياسة غير القانونية وغير الدستورية، وإرسال حصة الإقليم من الميزانية والرواتب، باعتبارها حقا دستوريا للإقليم، ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان عبر الحوار والمباحثات»