استرداد 170 مليون متر في عمق
الثلاثاء - 03 مايو 2016
Tue - 03 May 2016
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة تمكن اللجنة المختصة بتطوير أرض المقرح بعمق من استعادة 170 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة والتي تعدي عليها.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان صحافي أمس إنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه من قبل إمارة المنطقة فيما يخص تطوير أرض المقرح وإزالة الإحداثات القائمة بعمق، فإن الإمارة تود الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من الإزالة حسب الأمر السامي والتي نتج عنها استعادة ما مساحته 170 مليون متر مربع، ولمست الإمارة تعاون الكثير من المغرر بهم ضد المعتدين من المخططين والمسوقين للأراضي، كما لمست امتثالهم للأوامر الصادرة وتفهمهم لما تهدف إليه الجهة المختصة من تطوير هذه المنطقة.
وأهابت الإمارة بسكان المنازل المأهولة بضرورة مراجعة أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات تعويضهم حسب ما نص عليه الأمر السامي وأن على أصحاب المواقع الذين لديهم مستمسكات شرعية مراجعة الإمارة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة بذلك.
وأشارت إلى أنه فيما يخص أصحاب مخططات الأراضي المعتدى عليها ومسوقيها فقد أحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهم تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة، لافتة إلى أنه يجري العمل على تسليم الأراضي المستعادة لوزارة المالية - المالكة للأرض - للحفاظ عليها وتخصيصها وفق الخطط للمشاريع التنموية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وختمت الإمارة البيان بالتنويه إلى أنها ستشرف على تطبيق التعليمات بكل حزم ودون هوادة بحق كل من يعتدي على الأراضي الحكومية أو يمارس أعمال الاحتيال على المواطنين في أي موقع.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان صحافي أمس إنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه من قبل إمارة المنطقة فيما يخص تطوير أرض المقرح وإزالة الإحداثات القائمة بعمق، فإن الإمارة تود الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من الإزالة حسب الأمر السامي والتي نتج عنها استعادة ما مساحته 170 مليون متر مربع، ولمست الإمارة تعاون الكثير من المغرر بهم ضد المعتدين من المخططين والمسوقين للأراضي، كما لمست امتثالهم للأوامر الصادرة وتفهمهم لما تهدف إليه الجهة المختصة من تطوير هذه المنطقة.
وأهابت الإمارة بسكان المنازل المأهولة بضرورة مراجعة أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات تعويضهم حسب ما نص عليه الأمر السامي وأن على أصحاب المواقع الذين لديهم مستمسكات شرعية مراجعة الإمارة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة بذلك.
وأشارت إلى أنه فيما يخص أصحاب مخططات الأراضي المعتدى عليها ومسوقيها فقد أحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهم تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة، لافتة إلى أنه يجري العمل على تسليم الأراضي المستعادة لوزارة المالية - المالكة للأرض - للحفاظ عليها وتخصيصها وفق الخطط للمشاريع التنموية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وختمت الإمارة البيان بالتنويه إلى أنها ستشرف على تطبيق التعليمات بكل حزم ودون هوادة بحق كل من يعتدي على الأراضي الحكومية أو يمارس أعمال الاحتيال على المواطنين في أي موقع.
