شركة طاقة تدرس بيع أصول في قطاع النفط والغاز

تدرس شركة أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« بيع أصول في أنشطة النفط والغاز في الخارج لكيان آخر تابع لحكومة أبوظبي، في الوقت الذي تركز فيه على الأنشطة الأساسية الخاصة بتوليد الكهرباء وإنتاج المياه.

وبحسب التقرير السنوي لطاقة عن 2015 فإن الشركة مرتبطة باتفاق مع طرف ذي صلة سيبيع بموجبه وبناء على طلب منها جميع أصول النفط والغاز التابعة لها في أمريكا الشمالية وحقل أتروش في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى معظم الأصول في أوروبا بسعر متفق عليه.

ولم يحدد التقرير ذلك السعر أو الطرف المذكور، لكن المصادر المقربة من الشركة قالت إن طاقة تدرس ممارسة هذا الخيار حاليا. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها، نظرا لأن الموضوع لم يتم الإعلان عنه بعد.

وتقلص شركة طاقة الخاسرة والتي تمتلك حكومة أبوظبي 75 % منها استثماراتها في الخارج، كما تخفض تكاليفها للتأقلم مع الهبوط في أسعار النفط الخام.

ودخلت طاقة التي تأسست عام 2005 في عملية توسع لتأسيس كيان عملاق في قطاع الطاقة ينافس كبريات شركات النفط مثل إكسون وبي.بي. وجرى إنفاق مليارات الدولارات للاستحواذ على أصول في أمريكا الشمالية وبريطانيا وهولندا والعراق.

التركيز على الأنشطة الأساسية

وعانت الشركة من هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين، بالإضافة إلى ديون ضخمة حصلت عليها لتمويل التوسع. وبحسب تقريرها السنوي بلغت قيمة أصول طاقة في قطاع النفط والغاز 30.10 مليار درهم (8.2 مليارات دولار) بنهاية 2015.

وقال مسؤولون من الشركة إنها تخطط الآن للتركيز على أنشطتها الأساسية في مجال الماء والكهرباء والتخلص من حصص في الأصول غير الأساسية.

وقال مصدر على دراية بالموضوع »استراتيجية طاقة الاستثمارية لم تحقق التوقعات، وأسعار النفط المتدنية تضطرها إلى بيع أصولها في قطاع النفط والغاز لأحد الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي«.

وأضافت المصادر أنها تعتقد أن واحدا من بين ثلاثة كيانات تابعة لحكومة أبوظبي قد يشتري تلك الأصول، وهي شركة الاستثمارات البترولية الدولية »آيبيك«، أو صندوق مبادلة للاستثمارات، أو شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«.

1.8 مليار خسائر 2015

وسجلت طاقة صافي خسارة بلغ 1.8 مليار درهم في 2015 لأسباب، أبرزها انخفاض إيرادات النفط والغاز. ولن تصرف الشركة توزيعات أرباح عن 2015 وهو ثالث عام على التوالي لا تدفع فيه أرباحا للمساهمين. وبلغ إجمالي حجم دين الشركة 74.3 مليار درهم في نهاية 2015.

وفي نوفمبر قالت طاقة إنها تسعى لتطوير مشروعات محلية في قطاع النفط والغاز معتمدة على خبرتها في الخارج. ووقعت الشركة اتفاقا مع أدنوك لتطوير مشروعات نفط وغاز داخل أبوظبي.

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز الخميس الماضي تصنيفها للائتمان طويل الأجل لشركة طاقة عند درجة «‭‭‭A‬‬‬» على الرغم من أنها قالت إنها تعتبر أن الوضع الائتماني المستقل لطاقة انخفض إلى «‭‭‭B‬‬‬». ولم تستند ستاندرد آند بورز فقط للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة أبوظبي لشركة طاقة، ولكن أيضا للاتفاق الذي توصلت إليه الشركة مع الطرف ذي الصلة والتي قالت إنه أعطى طاقة خيارا لبيع المزيد من أصولها في قطاع النفط والغاز بالقيمة الدفترية. وأضافت ستاندرد آند بورز أن هذا يدعم قيمة أنشطة النفط والغاز، وقالت إنه »من وجهة نظرنا دليل آخر على الروابط المالية بين طاقة والحكومة«.