قالت الحكومة البريطانية أمس إنها ستطبق إجراءات شاملة لتيسير استخراج الغاز ومليارات البراميل من النفط من بحر الشمال مع محاولة إقناع اسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة
ولهذا الإعلان الذي يتزامن مع أول اجتماع حكومي كامل يعقده رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في اسكتلندا عدة أهداف، تتمثل في تعزيز صناعة النفط والغاز وزيادة عائدات الضرائب وخفض الاعتماد على واردات الطاقة، وإقناع الاسكتلنديين بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة
وسيصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر على ما إذا كانوا سينهون اتحادهم القائم منذ 307 أعوام مع إنجلترا، حيث احتلت قضية مستقبل صناعة النفط والغاز الصغيرة في هذا البلد مكانا بارزا في حملة يأتي فيها المؤيدون للاستقلال في الخلف
ويعتقد أن في بحر الشمال كميات ضخمة من النفط التي يصعب الوصول إليها، ولكن مع وصول كثير من الأرصفة وخطوط الأنابيب إلى نهاية عمرها، بدأ الوقت ينفد أمام الحصول على تلك الكميات من النفط
وجميع الإجراءات التي قالت الحكومة إنها ستتخذها، وردت ضمن توصيات تقرير أعده إيان وود الرئيس السابق لشركات وود جروب للخدمات النفطية بشأن زيادة استخراج النفط والغاز من بحر الشمال البريطاني إلى الحد الأقصى
وقالت الحكومة إن التغييرات قد تصل قيمتها إلى 200 مليار جنيه إسترليني (333.74 مليار دولار) خلال العقدين المقبلين، إذ تسمح للصناعة باستخراج بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات برميل من النفط أكثر مما كان سيتم إنتاجه بغير ذلك
وتشمل الإجراءات التي سيتم تطبيقها إنشاء هيئة تنظيمية جديدة مستقلة للصناعة، وقرارا بمنح تراخيص الإنتاج على أساس استخراج الحد الأقصى من النفط من مياه المملكة المتحدة ككل، بدلا من التراخيص الفردية لكل كتلة على حدة، كما تعهدت الحكومة بخفض الروتين الحكومي
وقال كاميرون أمس خلال وجوده في اسكتلندا ابردين قلب صناعة النفط بالمملكة المتحدة “إن وحدة بريطانيا تمكنها من زيادة الاستفادة من نفط وغاز بحر الشمال باسكتلندا لأقصى حد”
وأردف قائلا “أعد بأن نواصل استخدام كل إمكانات المملكة المتحدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، حتى نستطيع جذب الشركات وخلق فرص عمل، وتطوير مهارات جديدة لشباننا، وضمان أن نستطيع المنافسة في السباق العالمي”
وقال وزير الطاقة البريطاني ايد ديفي “الإجراءات تهدف إلى معالجة (ما وصفه بالتحديات غير المسبوقة)”، مشيرا إلى أن عائدات الضرائب في 2012-2013 كانت أقل بـ 40 %