240 مليونا تعويض مخالفات وجهل المتضررين بالنظام يضيع حقوقهم

دعا محام ومستشار مختص في فصل المنازعات المالية المستثمرين في الأوراق المالية للتعرف على حقوقهم وتقديم دعاوى عن أية مخالفات تقع بحقهم، سواء من مستثمرين أو وسطاء أو غيرهم. وأكد الدكتور مشاري بن درويش لـ»مكة» أن عدم معرفة نظام الأوراق المالية يضيع فرص الحصول على تعويضات للمتضررين.

وأوضح ابن درويش في لقاء مساء أمس الأول بغرفة الشرقية أن التعويضات عن المخالفات المالية في 2015 بلغت 240 مليون ريال، منها 50مليونا تعويضات من وسطاء ماليين لقاء مخالفات مرتكبة بحق مستثمرين.

وذكر أن لجنة الفصل في المنازعات المالية تنظر في كل دعوى وفق القرائن التي ترفق معها، وأي شكوى تتعلق بهيئة السوق المالية يجب أن تخطر بها الهيئة قبل تقديمها للجنة التي تنظر في الدعوى محل النزاع وفق الاختصاص.

ولفت إلى أن هيئة السوق تبحث حاليا تطوير لائحة القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى إعطاء تسهيلات أكبر للمستثمرين، وأن اللائحة تلزم في الوقت الحاضر الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بوجود احتياطات لا تقل عن 18مليار دولار، موضحا أن خمس شركات أجنبية تعمل فعليا في السوق السعودية عن طريق محافظ استثمارية، موضحا أن الأسهم الأجنبية ليست من اختصاص لجنة الفصل، حتى لو تم شراء الأسهم عن طريق بنوك محلية.

5 أنواع للدعاوى

يوجد خمسة أنواع من الدعاوى التي تختص بها لجنة الفصل في المنازعات المالية، هي:

1 - الدعاوى الجنائية: وهي من أهم وأخطر الدعاوى، وتصل عقوبة مرتكبها إلى السجن خمس سنوات، وتتألف من فروع:

- التلاعب والاحتيال في السوق المالية بالتأثير على أسعار بعض الأسهم رفعا وانخفاضا وإرفاق ذلك ببث أخبار مضللة للمستثمرين.

- التداول بناء على معلومات داخلية تؤثر على قيمة السهم، سواء من أشخاص مطلعين أو أعضاء مجلس إدارة وموظفين أو أقاربهم وأصدقائهم.

- انتحال صفة الوسيط المالي، والعمل بدون ترخيص في جمع الأموال واستثمارها.

2 - الدعاوى الإدارية المتعلقة بالعاملين في الأوراق المالية، وهي تختلف عن الدعاوى التي يبت فيها ديوان المظالم، ويتم أولا التقدم لهيئة السوق المالية، وإذا لم تستجب خلال 90 يوما تقدم للجنة الفصل.

3 - الدعاوى العاجلة: مثل المنع من السفر والحجز على الممتلكات للأشخاص المرتكبين للمخالفات.

4 - الدعاوى المدنية: وتحدث بشكل مستمر بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ولا تكون الهيئة طرفا فيها.

5 - الدعاوى التأديبية: وهي نادرة الحدوث، وتتضمن ادعاء هيئة السوق على أشخاص تطلب فيه تعليق أو سحب تراخيصهم.

القرارات نافذة ونهائية

تعتبر قرارات لجنة الاستئناف في الفصل للأوراق المالية نافذة ونهائية، حيث أعطى نظام التحكيم الجديد صلاحيات واسعة للجنة، ولا يمكن عند اجتماعها إضافة أي شيء، بل يكتفى بمذكرة الاستئناف، وتقرر أحد القرارات التالية:

1. تأييد قرار لجنة الفصل.


2. إعادة النظر في القرار.


3. رفض النظر بالدعوى.


4. إصدار قرار جديد.

17 لائحة تنفيذية

منح النظام هيئة السوق المالية حق التشريع، حيث أصدرت حتى الآن 17 لائحة تنفيذية

1. الأوراق المالية وتتضمن الأسهم والسندات وحقوق الأولوية.


2. سلوكيات السوق ومخالفات التداول.


3. الأشخاص المرخص لهم.


4. فريق الاستثمار.


5. الاستثمارالعقاري.


6. التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.


7. الكفاية المالية للمستثمرين والشخصيات الاعتبارية.


8. حوكمة الشركات.


9. أنظمة إيداع الأوراق المالية.


10. الكفاية المالية للمستثمرين والشخصيات الاعتبارية.


11. طرح الأوراق المالية العامة والخاصة.


12. المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.


13. الاندماج والاستحواذ


14. أنظمة حل الشركات.


15. الشركات التي تجاوزت خسائرها نصف رأس المال.


16. القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي.


17. حوكمة الشركات.