ابتزاز بنجلاديشي يضاعف تكلفة العاملة

رفع سماسرة العمالة في بنجلاديش رسوم الاستقدام إلى 100%، عبر تسديد رسوم إضافية خارج العقود الرسمية وبطرق غير نظامية، كأرباح لسماسرة العمالة المنزلية في العاصمة دكا، لتصل تكلفة استقدام العاملة محليا إلى 14 ألف ريال، كنوع من التهرب من العقود الملزمة والمحددة بسبعة آلاف ريال.

وبحسب مسؤول في الاستقدام تحدث أمس للصحيفة فإن سماسرة بنجلاديش حددوا الأسعار بـ14 ألف ريال، بإضافة سبعة آلاف ريال غير مسجلة بالعقود، تهربا من برنامج التقديم الآلي للتأشيرات «مساند» الملزم بتحديد تكاليف الاستقدام وعدم التلاعب فيها، وفي حال رفضت المكاتب المحلية التعامل بهذا الأسلوب تفسخ العقود المبرمة، والتعامل فقط مع شركات العمالة.

وأكد أن سماسرة الخارج رفعوا الأسعار تدريجيا طوال الأشهر الماضية، لتصل تكاليف الاستقدام من بنجلاديش 14 ألف ريال، وهو ما يوازي تكاليف الاستقدام في الفلبين، وجميع تلك التكاليف يدفعها المواطن سواء عبر مكاتب محلية أجبرت على هذا الوضع، أو تجار الشنطة.

ويأتي هذا التوجه في حين طلبت وزارة العمل من مجالس الغرف التجارية أخيرا مرشحين يمثلون كل لجنة استقدام بالغرف التجارية الموزعة بالمدن الرئيسة لتكون صوتا لبقية المكاتب للاجتماع مع الوزارة بشكل دوري على أن تحدد تلك الاجتماعات في حال اكتمال الترشيح والذي يهدف لحل المشاكل التي تواجه المكاتب في الخارج وتغيرات الأسعار وفرض رسوم إضافية، إضافة إلى التباحث عن اللائحة التنفيذية الجديدة للاستقدام لتطوير العمل والخروج بآلية تخدم الاستثمار في الشأن العمالي، وتوفير العمالة المنزلية المدربة والمهنية التخصصية للأسر بأسعار مناسبة.