الشؤون الإسلامية تفعل محاكمها المصغرة

من المنتظر أن يناقش نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري خمسة ملفات متعلقة بفرع الوزارة في المدينة المنورة ضمن جولة تفقدية اليوم، على رأسها تفعيل المحاكم المصغرة لقضايا المساءلات المتعلقة بمنسوبي فرع الوزارة.

وأكد مسؤول بالوزارة وجود لجان استشارية شرعية في كل فرع يشكّلها أعضاء من خارج الوزارة كالقضاة وأساتذة الجامعات، والتي تقرر كل ما يتعلق بالأمور الدعوية والمساجد.

وقال لـ»مكة»: تبدأ سلسلة لقاءات اللجان مع نائب الوزير من فرع الوزارة بالمدينة المنورة، إذ سيتم الاستماع إلى آراء اللجنة والاطلاع على قضايا المساءلة، كونها تمثل محكمة مصغرة لمنسوبي الوزارة، فضلاً عن ضبط خطب المساجد بناء على ترتيبات تعمل الوزارة بموجبها.

ولفت إلى أن ملف تغطية احتياجات فروع الوزارة وقلة الاعتمادات المالية سيناقش من نواح متعددة تتضمن نقص الوظائف وأعمال صيانة وتطوير المساجد، إلى جانب معالجة السلبيات الموجودة بالفروع.

وذكر أن تفعيل الأعمال التطوعية والخيرية يعد أحد أبرز الحلول التي سنتطرق إليها، مبينا أن معظم أعمال الصيانة متأثرة بقلة الاعتمادات المالية، وهو ما يحتم ضرورة تنشيط المسؤولية الاجتماعية من قبل المؤسسات ورجال الأعمال وفق خطط ستوضع قريبا.

وأشار إلى متابعة مكبرات الصوت في المساجد التابعة لفروع الوزارة، والتأكد من الالتزام بالتنظيم المحدد المتضمن عدم زيادة عدد المكبرات عن 4 للمئذنة، مع توجيهها على الجهات الأربع الرئيسة وضبط الصوت على المستوى المتوسط.

الملفات الـ5

1. مناقشة تفعيل المحاكم المصغرة


2. قلة الاعتمادات المالية


3. قلة الوظائف


4. أعمال الصيانة داخل المساجد


5. تفعيل الأعمال التطوعية والخيرية في ترميم المساجد