الصحة ترصد تجاوزات في مكافآت خارج الدوام
السبت - 30 أبريل 2016
Sat - 30 Apr 2016
سجلت وزارة الصحة في الربع الأول من السنة المالية الحالية تجاوزات في النسب المحددة لمكافآت خارج الدوام لموظفين في القطاعات الصحية أكثر من المبالغ الموجودة في الرصيد البنكي المخصص لكل منشأة صحية.
ووفق معلومات كشفتها اللجنة الرئيسة لبرنامج الخدمات الصحية للصحيفة، فإنها سجلت في تقاريرها تجاوزات بعض المنشآت الصحية في مكافآت خارج الدوام، وألزمت خلال اجتماعها الثاني المنعقد أخيرا كل المرافق الصحية بالالتزام بالنسبة المحددة للمكافأة وهي 20% من إجمالي إيراد كل مرفق صحي والارتباط من بداية العام بالحد الأقصى لمستحقات الموظفين على أن يكون الارتباط من إجمالي الرصيد البنكي الفعلي وليس من الدفعات المتوقع وصولها.
وفيما يخص المرافق الصحية الجديدة أوضحت أن التعامل في أي مرفق جديد بتطبيق نظام الخدمة الصحية بمقابل للشريحة الأولى لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك يؤخذ بالمتوسط الشهري وحال تيقنت اللجنة الفرعية للمرفق أن الشريحة أعلى من الشريحة الأولى فلها إقرار الشريحة التي تراها على أن تحدد في نهاية السنة الشريحة حسب إجمالي الإيراد وتسوية مستحقات الموظفين بأثر رجعي من خلالها.
وعن كثرة الشيكات وما يترتب عليها من مشاكل كالتأخير في صرفها أو فقدانها أكدت توحيد صرف أي مستحق بحوالة بنكية ماعدا تغذية السلفة والمواقع التي لا يوجد فيها فروع للبنك أو عائق يمنع التحويل، مشددة على تطبيق العقوبات على المقصرين في حالة فقدان إيصال البنوك.
ووفق معلومات كشفتها اللجنة الرئيسة لبرنامج الخدمات الصحية للصحيفة، فإنها سجلت في تقاريرها تجاوزات بعض المنشآت الصحية في مكافآت خارج الدوام، وألزمت خلال اجتماعها الثاني المنعقد أخيرا كل المرافق الصحية بالالتزام بالنسبة المحددة للمكافأة وهي 20% من إجمالي إيراد كل مرفق صحي والارتباط من بداية العام بالحد الأقصى لمستحقات الموظفين على أن يكون الارتباط من إجمالي الرصيد البنكي الفعلي وليس من الدفعات المتوقع وصولها.
وفيما يخص المرافق الصحية الجديدة أوضحت أن التعامل في أي مرفق جديد بتطبيق نظام الخدمة الصحية بمقابل للشريحة الأولى لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك يؤخذ بالمتوسط الشهري وحال تيقنت اللجنة الفرعية للمرفق أن الشريحة أعلى من الشريحة الأولى فلها إقرار الشريحة التي تراها على أن تحدد في نهاية السنة الشريحة حسب إجمالي الإيراد وتسوية مستحقات الموظفين بأثر رجعي من خلالها.
وعن كثرة الشيكات وما يترتب عليها من مشاكل كالتأخير في صرفها أو فقدانها أكدت توحيد صرف أي مستحق بحوالة بنكية ماعدا تغذية السلفة والمواقع التي لا يوجد فيها فروع للبنك أو عائق يمنع التحويل، مشددة على تطبيق العقوبات على المقصرين في حالة فقدان إيصال البنوك.
