شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا على جميع المجالس البلدية بتعيين متحدث رسمي للمجلس ومنع الأعضاء من التحدث للوسائل الإعلامية دون أخذ إذن مسبق من رئيس المجلس أو المفوض من قبل المجلس للتحدث لوسائل الإعلام.

وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فإن الوزارة أهابت بجميع المجالس البلدية عرض القرار والعمل به في أقرب جلسة مقررة نظير ما لوحظ من تصريحات إعلامية رسمية لأعضاء بعض المجالس في وسائل الإعلام المختلفة مما أدى إلى الازدواجية والتضارب في التصريحات.

وأكدت أن هذا التوجيه تابع لقرار الوزارة الصادر قبل نحو خمسة أشهر والذي نص على أن يكون رئيس المجلس أو من يفوضه متحدثا رسميا باسم المجلس.